إضراب شامل لمراقبي حماية المستهلك في بيروت والمحافظات بدءاً من الإثنين

تحرير: فاطمة عطية

أقر مراقبو مديرية حماية المستهلك Directorate of Consumer Protection بدء إضراب شامل ومفتوح يشمل بيروت وكافة المحافظات، الإثنين، مع التوقف عن العمل في كافة المراكز ومكاتب الكيل والمرافئ، اعتراضاً على عدم البت بملف تثبيتهم الوظيفي.

وأوضح الموظفون أنهم نجحوا سابقاً في اختبارات مجلس الخدمة المدنية Civil Service Board وعُيّنوا كـ مراقبين مساعدين بناءً على تعهدات بتثبيتهم عقب انقضاء ثلاث سنوات، غير أنهم استمروا في أداء مهامهم طوال نحو سبعة عشر عاماً دون تعديل أوضاعهم. وأكدوا أنهم يحملون المؤهلات الأكاديمية العليا من دكتوراه وماجستير وإجازات في تخصصات تشمل الهندسة والحقوق والفيزياء والتغذية، إلى جانب اجتيازهم عشرات البرامج التدريبية داخل وخارج البلاد وممارستهم نفس مهام المراقبين المثبتين في أعتى الظروف الأمنية والاقتصادية والحرب وجائحة كورونا دون أي تعويضات إضافية.

وأشار البيان إلى أن التحرك لم يأتِ تصعيدياً طوال السنوات الماضية حرصاً على انتظام المرفق العام، لكن الوصول إلى الأفق المسدود أجبرهم على الرفض التام لتأجيل البت في حقوقهم. وبيّنوا أن المادة المتعلقة بتسوية أوضاعهم أُدرجت ضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقر من قبل لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط واللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب، قبل أن يُعيد القانون رئيس الجمهورية لتعديل الملاحظات وإعادة صيغته القانونية.

وأكد الموظفون أن التوقف عن العمل سيبقى مستمراً ابتداءً من يوم الإثنين ولن يُفك الإضراب إلا بصدور النص الرسمي القاضي بالتثبيت أو الحصول على تعهد حكومي زمني ملزم موجه نحو مجلس النواب ، مشددين على أن إضرابهم ليس موظفاً ضد المواطنين وإنما لضمان الأمان الوظيفي والاجتماعي لمن يحمي الأمن الغذائي وضبط الأسواق.