«إير فرانس-كي إل إم» ترفع تقديرات فاتورة الوقود إلى 9.2 مليارات دولار وتوسّع خطة إعادة الهيكلة
تعتزم مجموعة «إير فرانس-كي إل إم» توسيع خطة إعادة هيكلة شركتها التابعة الهولندية «كي إل إم»، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، وتراجع القدرة الشرائية الذي بدأ يؤثر في الطلب على السفر الجوي.
كما أعلنت «كي إل إم» أنها ستعيد تنظيم جزء من عملياتها وتبسيط أسطولها الأوروبي، عبر إخراج الطائرات القديمة من الخدمة تدريجياً، وتحقيق توازن أكبر بين الطائرات الكبيرة والصغيرة والحديثة، في إطار خطة تستهدف رفع هامش الربح على المدى الطويل إلى أكثر من 8%.
وتأتي هذه الخطوات مع تصاعد الضغوط على قطاع الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ورسوم المطارات والضرائب على التذاكر، فضلاً عن التضخم في هولندا وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وفي نتائجها المالية، سجلت المجموعة أرباحاً تشغيلية معدّلة بلغت 1.35 مليار يورو خلال الربع الثالث، مقارنة بـ1.22 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بقوة الطلب على الرحلات عبر شمال الأطلسي واستقرار معظم التكاليف باستثناء الوقود.
في المقابل، رفعت المجموعة تقديرات فاتورة الوقود لعام 2026 إلى 9.2 مليارات دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 8.9 مليارات دولار، فيما خفّضت توقعاتها لنمو الطاقة الاستيعابية خلال العام إلى 2%، مقابل 3% سابقاً.
كما كشفت عن تحوّطها لنحو 54% من استهلاك الوقود المتوقع للعام المقبل.
وعلى صعيد حركة النقل، سجل قطاع الشحن ارتفاعاً في الإيرادات، مستفيداً من تحول جزء من الشحن البحري إلى الشحن الجوي بسبب الاضطرابات في محيط قناة السويس ومضيق هرمز.
وأشارت المجموعة إلى أنها أعادت توزيع طاقتها الاستيعابية باتجاه أميركا الشمالية والجنوبية خلال الربع الثالث، مع عودة شركات الطيران الخليجية إلى مستويات تشغيل شبه طبيعية، واستمرار قوة الطلب في القارتين.
اما في فرنسا، توقعت «إير فرانس» تكبّد خسائر بنحو 10 ملايين يورو خلال تشرين الأول وتشرين الثاني، نتيجة إلغاء رحلات على خلفية الاحتجاجات وأعمال النهب المرتبطة بموجة الغلاء.
