إنتاجية العمال في أميركا تسجل أسرع نمو خلال عام

تحرير: مريم شمص

سجلت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2026، محققة أسرع وتيرة نمو لها منذ عام، في مؤشر على أن طفرة الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات بدأت تنعكس على كفاءة العمل، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج, وفقاً لبلومبيرغ الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وارتفعت الإنتاجية، التي تقيس حجم إنتاج الشركات غير الزراعية لكل ساعة عمل، بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 2.1% في الربع السابق، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

في المقابل، تراجعت تكاليف وحدة العمل، التي تمثل ما تدفعه الشركات للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من السلع أو الخدمات، بنسبة 0.7%، مسجلة أول انخفاض لها منذ الربع الثاني من عام 2025.

وتُعد تكاليف العمالة من أكبر النفقات التي تتحملها الشركات، ما يدفعها إلى الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات الحديثة لتعزيز كفاءة الموظفين وزيادة الإنتاج. ويمكن أن يساعد نمو الإنتاجية الشركات على الحد من رفع الأسعار للمستهلكين والشركات الأخرى.

وضخت الشركات استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والمعدات، على أمل زيادة الإنتاج باستخدام العدد نفسه من العاملين. وتزامن ذلك مع تسارع النمو الاقتصادي الأميركي خلال الربع الثالث، مدعوماً بقوة استثمارات الشركات واستمرار الإنفاق الاستهلاكي.

وتتوقع تقديرات اقتصادية استمرار تحسن الكفاءة خلال العام الحالي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى قوة نمو الإنتاجية، رغم استمرار ارتفاع التضخم، فيما رأى رئيس المجلس كيفن وارش أن التطورات التكنولوجية قد تسهم في تخفيف ضغوط الأسعار مستقبلاً، مع توقع ظهور آثار الذكاء الاصطناعي تدريجياً.

وأظهرت بيانات حكومية أخرى انخفاض طلبات إعانات البطالة الأولية خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات مماثلة لأدنى مستوى لها منذ عام 1969، ما يعكس استمرار استقرار سوق العمل.

كما ارتفع إنتاج الشركات غير الزراعية بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة نمو خلال عام، في حين زادت ساعات العمل بنسبة 0.1%، وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 2.9% قبل احتساب التضخم، وبنسبة 1.1% بعد تعديله وفقاً له.

وبلغت حصة العمال من الدخل 53% خلال الربع الثالث من عام 2026، وهو أدنى مستوى لها في البيانات المسجلة منذ عام 1947. كذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن إعلانات تسريح العمال في تشرين الأول/أكتوبر سجلت أدنى مستوياتها لذلك الشهر منذ ثلاث سنوات.