مخاوف من أزمة سقف الدين الأميركي وتأثيرها على سوق السندات

تحرير: مريم شمص

يحذّر محللون في وول ستريت, الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر, من تداعيات محتملة لأزمة سقف الدين الأميركي خلال عام 2027، وسط مخاوف من أن تؤدي المواجهة بشأن الاقتراض الحكومي إلى اضطرابات في سوق السندات وزيادة تقلبات الأسواق المالية.

وتقترب الولايات المتحدة من بلوغ سقف الاقتراض المحدد عند 41.1 تريليون دولار، إذ لم يتبقَّ سوى نحو 800 مليار دولار قبل الوصول إليه، مع توقعات ببلوغ هذا الحد خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقد يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين إلى اضطراب سوق أذون الخزانة، مع احتمال اتجاه المستثمرين إلى بيع الأوراق المالية المستحقة قرب موعد نفاد السيولة الحكومية، مقابل شراء سندات تستحق قبل ذلك الموعد أو بعده.

كما قد تؤدي الأزمة إلى زيادة التقلبات في أسواق النقد وإعادة شراء الأوراق المالية، وارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.

وتأتي هذه المخاوف في ظل ارتفاع الدين العام الأميركي إلى أكثر من 32 تريليون دولار من الديون المملوكة للجمهور، إلى جانب عجز مالي يعادل نحو 6% من حجم الاقتصاد، ما يزيد الضغوط على المالية العامة الأميركية.