كنعان يرفض تحميل المواطنين أعباء المؤسسات ويعلّق رسومًا بموازنة 2027

رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع موازنة 2027 في مجلس النواب اللبناني، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (موقع مجلس النواب)
تحرير: جنى علي حمدان
أعلنت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان انتهاء دراسة مواد مشروع موازنة عام 2027، مع تعليق عدد من البنود المرتبطة بزيادة الرسوم، وسط تأكيد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ضرورة تحمّل الدولة مسؤولية تراجع الخدمات الأساسية بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية، وفقًا لبيان مجلس النواب، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوضح كنعان أن اللجنة علّقت مواد تتعلق برسوم اقترحتها وزارات الشباب والرياضة والعمل والأشغال العامة والأمن العام، تمهيدًا لمناقشتها مع الإدارات المعنية.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل دراسة اعتمادات الرئاسات والوزارات والمؤسسات العامة، انطلاقًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة بتوضيحات بشأن الإيرادات والنفقات، خصوصًا أن قطع الحساب لعام 2025 لم يُقدّم بعد.
وفي ملف الرسوم، أقرّت اللجنة رفع قيمة طابع المختار من 50 ألفًا إلى 100 ألف ليرة لبنانية، بهدف دعم الخدمات الصحية والاجتماعية للمخاتير.
كما أقرت إجراءات لتعزيز مكافحة التهرّب الضريبي، بينها آلية مقترحة تتيح للمواطنين إدخال فواتيرهم في سحب تنظمه وزارة المالية، بما يساعد على كشف المخالفات الضريبية.
وفي شأن انقطاع الكهرباء والمياه، شدّد كنعان على رفض تحميل المواطنين الذين يسددون فواتيرهم نتائج عدم التزام المؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها.
وكشف عن إحالة الحكومة مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي لمعالجة الأزمة، مؤكدًا استعداد اللجنة لإعطائه الأولوية حتى خلال مناقشة الموازنة.



