فلوريدا تقر تخفيضات ضريبية على العقارات وسط مخاوف على تمويل الخدمات العامة

تحرير: مجد حيدر

وافق الناخبون في ولاية فلوريدا الأميركية على تخفيضات واسعة في الضرائب العقارية خلال انتخابات الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المنازل، لكنها تثير مخاوف بشأن قدرة الحكومات المحلية على تمويل الخدمات العامة، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحصل التعديل الدستوري الثالث، الذي دعمه حاكم الولاية المنتهية ولايته رون ديسانتيس، على تأييد نحو 62% من الناخبين بعد فرز ما يقارب 99% من الأصوات، متجاوزاً نسبة 60% المطلوبة لإقرار التعديلات الدستورية في فلوريدا.

### توسيع الإعفاءات الضريبية للمنازل

ينص التعديل على زيادة قيمة الإعفاء الضريبي المخصص للمساكن الرئيسية من 50 ألف دولار أميركي إلى 150 ألف دولار أميركي اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2027.

ومن المقرر أن يرتفع الإعفاء إلى 250 ألف دولار أميركي بحلول عام 2028، على أن يخضع بعد ذلك للتعديل وفق معدلات التضخم.

ويعني ذلك استبعاد جزء أكبر من القيمة المقدّرة للمسكن الرئيسي من الضرائب العقارية المحلية، ما يؤدي إلى خفض الفواتير المستحقة على أصحاب المنازل المؤهلين للاستفادة من الإعفاء.

ولا يشمل التعديل الضرائب العقارية المخصصة لتمويل المدارس، التي ستبقى مستثناة من التخفيضات.

### مخاوف بشأن تمويل الشرطة والخدمات

بحسب بلومبيرغ، حذّر منتقدون من أن توسيع الإعفاءات قد يؤدي إلى تراجع كبير في إيرادات البلديات والمقاطعات، التي تعتمد على الضرائب العقارية لتمويل عدد من خدماتها الأساسية.

وتبرز المخاوف بصورة خاصة في قطاع إنفاذ القانون، نظراً إلى اعتماد أجهزة الشرطة المحلية على هذه الإيرادات لتغطية جزء مهم من نفقاتها.

وقد تكون التداعيات أشد في المدن والمقاطعات الريفية التي تبلغ قيمة عدد كبير من منازلها نحو 250 ألف دولار أميركي أو أقل، ما يقلص القاعدة الضريبية التي تعتمد عليها الحكومات المحلية.

وتزداد أهمية هذه المخاوف في ولاية لا تفرض ضريبة دخل شخصية على مستوى الولاية، ما يحد من بعض البدائل المتاحة لتمويل الخدمات.

### تخفيف الأعباء عن أصحاب المنازل

في المقابل، يرى مؤيدو التعديل أن تخفيض الضرائب العقارية ضروري في ظل ارتفاع تكاليف السكن والتأمين والوقود والمواد الغذائية، التي زادت الضغوط على ميزانيات الأسر في فلوريدا.

ورحّب ديسانتيس بإقرار التعديل، بعدما أمضى فترة طويلة يدعو خلالها إلى خفض الضرائب العقارية وصولاً إلى إلغائها بالكامل.

كما دعمت جمعية الوسطاء العقاريين في فلوريدا المبادرة، وخصصت نحو 20 مليون دولار أميركي للجنة عمل سياسي ساهمت في حملتها الانتخابية.

ويراهن العاملون في القطاع العقاري على أن تجعل الإعفاءات الجديدة الولاية أكثر جاذبية للمشترين القادمين من ولايات أخرى، خصوصاً الباحثين عن أعباء ضريبية أقل.

### البلديات تبحث عن مصادر تمويل بديلة

أشار جيف براندز، العضو الجمهوري السابق في مجلس شيوخ فلوريدا وأحد منتقدي التعديل، إلى أن المدن والمقاطعات بدأت دراسة خيارات لتعويض الإيرادات التي قد تخسرها بعد تطبيق الإعفاءات.

وتشمل الخيارات المطروحة فرض رسوم إضافية لتمويل خدمات الإطفاء، وزيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات المحلية، ومنها المكتبات والبرامج المخصصة للشباب.

وسيكون على السلطات المحلية الموازنة بين تخفيف الأعباء الضريبية والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وبحسب بلومبيرغ، دعم النائب الجمهوري بايرون دونالدز، الذي فاز بانتخابات حاكم فلوريدا خلفاً لديسانتيس، التعديل الدستوري.

ومع بدء تطبيق الإعفاءات الجديدة عام 2027، ستتضح بصورة أكبر انعكاساتها على الإيرادات المحلية، ومدى قدرة البلديات والمقاطعات على تعويض النقص المحتمل في التمويل.