القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو وأسعار البيع ترتفع بوتيرة قياسية

تحرير: زينب الحوراء بهجة

واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات توسّعه القوي خلال تشرين الأول/أوكتوبر، مدعوماً بتسارع الطلبيات الجديدة، فيما رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة في تاريخ المسح لمواجهة ارتفاع التكاليف، وفق رويترز.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، المعدّل موسمياً، إلى 54.8 نقطة، من 55.3 نقطة في أيلول/سبتمبر، لكنه بقي أعلى بوضوح من عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.

وظل نمو الإنتاج قوياً، مع تباطؤ طفيف عن أعلى مستوى في سبعة أشهر المسجّل في أيلول/سبتمبر. وأشارت الشركات إلى تحسّن النشاط في البناء والتجزئة والسياحة والتصنيع، رغم ضغوط الصراعات الإقليمية والمنافسة وضعف الإنفاق غير الأساسي لدى بعض العملاء.

تسارع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل

ازدادت الطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع مقارنة بالشهر السابق، مع استقطاب عملاء جدد وتكرار التعاملات مع العملاء الحاليين. وسجّلت طلبيات التصدير الجديدة أسرع نمو خلال عامين.

في المقابل، بلغ تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والطاقة والشحن.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الشركات نقلت جانباً من هذه الأعباء إلى العملاء، لترتفع أسعار البيع بأسرع معدل منذ بدء المسح في آب/August 2009، بحسب رويترز.

خفض الوظائف للحد من التكاليف

تراجع التوظيف بشكل طفيف، للمرة الثالثة خلال خمسة أشهر، بعدما خفّضت بعض الشركات أعداد موظفيها للسيطرة على النفقات.

وساهم ذلك في استمرار الارتفاع الحاد للأعمال المتراكمة، وإن تباطأت وتيرة تراكمها إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر.