لبنان يعتمد خطة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى 2030

تحرير: جنى علي حمدان

أطلق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان للفترة 2026–2030، مؤكدًا أن تنفيذها مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمؤسسات العامة، وأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يشكّل جزءًا أساسيًا من مسار تعافي الدولة، وفقًا لما أعلنه خلال حفل أقيم في السراي الحكومي، الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح سلام أن الاستراتيجية، التي أقرّها مجلس الوزراء في 26 شباط/فبراير الماضي، تمثل التزامًا من الدولة اللبنانية بضمان المساواة في الحقوق والفرص، وليست مجرد خطة تقتصر على وزارة واحدة.

وأشار إلى أن القانون رقم 220 الصادر عام 2000 شكّل خطوة مهمة للاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن العديد من أحكامه لم يُطبّق بالشكل المطلوب، ما يستدعي تحديث التشريعات والمؤسسات بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها لبنان.

وشدد سلام على أن الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية والأمنية أظهرت حجم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى المستشفيات والمدارس ووسائل النقل، فضلًا عن عدم تهيئة بعض مراكز الإيواء وخطط الإجلاء لاحتياجاتهم.

وأكد أن مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية لا تقع على وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها، بل تشمل جميع الوزارات والمؤسسات العامة ضمن اختصاصاتها، معتبرًا أن نجاحها يتطلب الانتقال من الاعتراف القانوني بالحقوق إلى ضمان تطبيقها فعليًا.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكها في تنفيذ الاستراتيجية ومراقبة نتائجها ومحاسبة الجهات المسؤولة.

وختم بالتأكيد أن الهدف هو بناء مؤسسات وقوانين وخدمات وموازنات تراعي احتياجات جميع المواطنين منذ مرحلة التخطيط، بما يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة مستدامة.