بنك الاستثمار الشمالي يدرس أدوات جديدة لتمويل قطاع الدفاع

تحرير: جنى علي حمدان

يدرس بنك الاستثمار الشمالي اعتماد أدوات مالية جديدة تتيح توسيع قدرته على الإقراض، بما يشمل قطاع الدفاع، من خلال نقل جزء من المخاطر الائتمانية إلى مستثمرين خارجيين، وفقًا لوكالة بلومبيرغ، الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المدير المالي للبنك، كيم سكوف ينسن، إن المؤسسة، التي تتخذ من هلسنكي مقرًا لها، تجري تقييمًا أوليًا بالتعاون مع مستشارين مصرفيين لبحث استخدام أدوات نقل المخاطر الاصطناعية، تمهيدًا لاتخاذ قرار محتمل خلال عام 2027.

وأوضح ينسن أن هذه الخطوة تأتي ضمن استعدادات احترازية لتعزيز المرونة المالية، مؤكدًا أن البنك قادر على مواصلة زيادة الإقراض حتى من دون اعتماد هذه الأدوات.

وتسمح عمليات نقل المخاطر الاصطناعية للمصارف بتحويل جزء من المخاطر المرتبطة بمحافظ القروض إلى مستثمرين آخرين، ما يساعد على إدارة المخاطر وتوفير قدرة إضافية على منح التمويل.

ويستخدم البنك حاليًا أدوات لإدارة رأس المال تشمل التأمين ضد مخاطر الائتمان، إلى جانب برنامج الضمانات الأوروبي (إنفست إي يو)، فيما قد تشكل الأدوات الجديدة خيارًا إضافيًا لتعزيز نشاطه التمويلي.

وتأتي هذه التوجهات بعدما طلبت الدول الإسكندنافية ودول البلطيق المالكة للبنك توسيع نطاق تمويله ليشمل قطاع الدفاع، عقب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي عام 2024.

وبحسب أحدث تقرير فصلي للبنك، ارتفعت قيمة التمويلات الجديدة المصروفة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 29%، لتصل إلى 3.5 مليارات يورو، تعادل نحو 3.9 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان البنك قد حدّث مهمته واستراتيجيته في أيلول/سبتمبر الماضي لتعزيز التركيز على المرونة والأمن والدفاع، في ظل تزايد الطلب على التمويل.

ويتمتع بنك الاستثمار الشمالي بأعلى التصنيفات الائتمانية لدى وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، ويسعى من خلال دراسة الأدوات الجديدة إلى الحفاظ على قدرته التمويلية وإدارة المخاطر المرتبطة بتوسع أنشطته.