بريطانيا تخفف قيود الإقامة الدائمة على عمال الرعاية وسط إصلاحات للهجرة

تحرير: مجد حيدر

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تخفيف القيود المقترحة على حصول بعض عمال الرعاية الأجانب على الإقامة الدائمة، مع الإبقاء على خطة أوسع لتشديد شروط الهجرة وتمديد فترة الانتظار لمعظم المهاجرين، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وتنص خطة «الإقامة المكتسبة» على رفع المدة الأساسية المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر، على أن تشمل التغييرات مهاجرين موجودين بالفعل في المملكة المتحدة ولم يحصلوا بعد على هذه الإقامة.

استثناء لعمال الرعاية بشروط محددة

سمحت الحكومة لعمال الرعاية الاجتماعية الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل أيار/مايو 2025 بالاحتفاظ بمسار الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، شرط استيفاء المتطلبات المحددة، ومنها تحقيق دخل لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 33,546 دولاراً أميركياً، خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتقديم الطلب.

وكان المقترح الأصلي يقضي بتمديد فترة الانتظار لهذه الفئة إلى 15 عاماً، قبل أن تتراجع الحكومة جزئياً عن هذا التوجه.

وبحسب بلومبيرغ، جاء التعديل بعد اعتراض أكثر من مئة نائب من حزب العمال الحاكم، اعتبروا أن تغيير شروط الإقامة بأثر رجعي يضر بالمهاجرين الذين انتقلوا إلى بريطانيا اعتماداً على القواعد السابقة.

شروط جديدة للإقامة الدائمة

تتضمن الإصلاحات اشتراط سجل جنائي خالٍ من السوابق، وإتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم، وعدم وجود ديون ضريبية مستحقة، إلى جانب إثبات حد أدنى من الدخل.

كما تراجعت وزارة الداخلية عن مقترح يسمح بتقصير فترة الانتظار من خلال العمل التطوعي في المجتمع.

وسيتمكن بعض العاملين في القطاع العام، ومنهم الممرضون والمعلمون الخاضعون لسلالم الرواتب الوطنية، من التقدم للحصول على الإقامة بعد خمس سنوات.

أما أصحاب الدخل السنوي الذي يتجاوز 125,140 جنيهاً إسترلينياً، وحاملو تأشيرات المواهب العالمية والمؤسسين المبتكرين، فسيكون بإمكانهم التقدم بعد ثلاث سنوات، فيما يحتفظ من تتجاوز رواتبهم 50,270 جنيهاً إسترلينياً بمسار الخمس سنوات.

نصف مليون مهاجر قد يتأثرون بالإصلاحات

قدّرت وزارة الداخلية البريطانية أن نحو 500 ألف شخص سيضطرون إلى الانتظار مدة أطول للحصول على الإقامة الدائمة بموجب التعديلات المقترحة.

وتشمل هذه الفئة نحو 230 ألف عامل ماهر تقل أجورهم عن 50,270 جنيهاً إسترلينياً، إضافة إلى نحو مئة ألف من عمال الرعاية وأفراد أسرهم ممن تقل دخولهم عن 25 ألف جنيه إسترليني، فضلاً عن فئات من اللاجئين.

وترى الحكومة أن تأخير منح الإقامة الدائمة قد يحقق وفورات بمليارات الجنيهات في الإنفاق على إعانات الرعاية الاجتماعية، لكنها لم تعلن تقديراً نهائياً قبل استكمال تقييم الأثر الاقتصادي.

مخاوف بشأن سوق العمل وتكاليف الرعاية

أثارت الإصلاحات مخاوف داخل حزب العمال بشأن تأثيرها على القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، خصوصاً الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية.

ونقلت بلومبيرغ عن النائب العمالي نيل دنكان جوردان اعتراضه على تغيير شروط الإقامة للأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، محذراً من تداعيات ذلك على العاملين الذين يساهمون في الاقتصاد البريطاني.

وتشير بيانات الحكومة إلى وصول نحو 250 ألف شخص عبر تأشيرات الصحة والرعاية بين عامي 2022 و2025، في ظل نقص العاملين في القطاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقدّرت الحكومة الكلفة المالية الصافية المرتبطة بعمال الرعاية المتوقع حصولهم على الإقامة بين عامي 2026 و2030 بنحو عشرة مليارات جنيه إسترليني طوال حياتهم، من دون احتساب تكاليف استبدالهم بعمال بريطانيين.

في المقابل، أشار معهد أبحاث السياسات العامة إلى أن العمال الماهرين وأفراد أسرهم المتوقع حصولهم على الإقامة وفق القواعد الحالية قد يحققون مساهمة مالية صافية تبلغ نحو 115 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 154 مليار دولار أميركي، طوال حياتهم.

تراجع الهجرة واستمرار الجدل

تأتي الإجراءات بعدما انخفض صافي الهجرة إلى بريطانيا إلى 171 ألف شخص خلال عام 2025، مقارنة بذروة بلغت 944 ألفاً في السنة المنتهية في آذار/مارس 2023.

ورغم التراجع، لا تزال الهجرة من الملفات الأساسية في النقاش السياسي البريطاني، وسط ضغوط على حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتشديد الرقابة على الحدود ومراعاة احتياجات سوق العمل.

ووفقاً لبلومبيرغ، تأمل الحكومة أن يخفف الاستثناء الممنوح لعمال الرعاية الاعتراضات داخل حزب العمال، لكن الخلاف بشأن تطبيق القواعد الجديدة على المهاجرين الموجودين في بريطانيا لم يُحسم بعد.