الهجمات الروسية تزيد اعتماد أوكرانيا على المساعدات المالية الخارجية

تحرير: جنى علي حمدان

تواجه أوكرانيا تحديات مالية متزايدة مع استمرار الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والإنتاج والنقل، ما يعزز اعتمادها على المساعدات الغربية لتمويل احتياجاتها العسكرية والاقتصادية خلال عام 2027، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرغ إيكونوميكس، الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
وحذّر التقرير، الذي أعدّته الخبيرة الاقتصادية إيكاترينا فلاسوفا والمحلل أليكس كوكشاروف، من أن استمرار الحرب سيجعل الاقتصاد الأوكراني أكثر ارتباطًا بتدفقات التمويل الخارجي المنتظمة، رغم استبعاد حدوث انهيار اقتصادي وشيك.
وتزامن التحذير مع خفض البنك المركزي الأوكراني توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، إذ بات يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، مقارنة بتقديرات سابقة أشارت إلى نمو بنسبة 1.8%.
وفي حال تحقق هذا الانكماش، فسيكون الأول منذ عام 2022، عندما تراجع الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30% عقب بدء الغزو الروسي واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية كثّفت استهداف المنشآت الصناعية والبنية التحتية للأعمال، إلى جانب شبكات الكهرباء والنقل، ما يضعف النشاط الاقتصادي ويزيد تكاليف استمرار الحرب.
ورغم تخصيص الاتحاد الأوروبي، أكبر الجهات المانحة لأوكرانيا، أكثر من 100 مليار دولار لدعم المجهود الحربي خلال عامي 2026 و2027، تشير تقديرات كييف إلى أن المبلغ قد لا يكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده تحتاج إلى نحو 70 مليار يورو، تعادل 78 مليار دولار، لتمويل احتياجاتها الدفاعية خلال عام 2027.
وتزداد صعوبة تأمين الدعم مع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية داخل بعض الدول الأوروبية، في ظل استمرار الحرب وتزايد الأعباء المالية على الحكومات المانحة.
وحذّر اقتصاديو بلومبيرغ من أن حالة عدم اليقين السياسي في دول أوروبية رئيسية، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، قد تعقّد جهود الحفاظ على مستويات المساعدات خلال الفترة المقبلة.
ويخلص التقرير إلى أن قدرة أوكرانيا على مواصلة تمويل الحرب والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ستعتمد بدرجة متزايدة على انتظام المساعدات الغربية وكفايتها.