استقالة مدير تاكاس بنك التركي وسط اتساع تحقيقات الصناديق الاستثمارية

تحرير: جنى علي حمدان

تتسع التحقيقات المرتبطة بأزمة صناديق الاستثمار في تركيا لتشمل مسؤولين بارزين في المؤسسات المالية، بعدما أفادت مصادر مطلعة باستقالة المدير العام لبنك المقاصة والحفظ التركي (تاكاس بنك)، يونس أرينجي، عقب استجوابه من جانب النيابة العامة، وفقًا لوكالة بلومبيرغ، الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على القضية، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن أرينجي خضع للاستجواب خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل الإفراج عنه.
وامتنع أرينجي عن التعليق، فيما أوضح متحدث باسم تاكاس بنك أن المؤسسة ستصدر بيانًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا رأت ذلك ضروريًا، من دون تأكيد الاستقالة أو نفيها.
وجاءت هذه التطورات وسط توسيع السلطات التركية تحقيقاتها في شبهات تلاعب بأسهم وصناديق استثمار، طالت مسؤولين في مؤسسات تشرف على أسواق المال.
وكانت السلطات قد أوقفت المدير العام لبورصة إسطنبول، كوركماز إرغون، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية اتهامات بتلقي رشاوى والانتماء إلى منظمة إجرامية، بحسب وكالة الأناضول التركية. ولم يصدر تعليق منه على الاتهامات في التقرير.
ويشغل إرغون أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة تاكاس بنك، الذي يتولى خدمات المقاصة وتسوية المعاملات وحفظ الأوراق المالية، ويؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ العمليات بين المستثمرين والوسطاء وبورصة إسطنبول.
وفي موازاة التحقيقات، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغييرات في قيادة هيئة أسواق المال، وعيّن محسن أتشي، رئيس جهاز التفتيش الضريبي، رئيسًا جديدًا للهيئة، خلفًا لمحمود سوتشو الذي أُقيل في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
وتعود جذور الأزمة إلى أيلول/سبتمبر الماضي، عندما عجزت صناديق استثمار عدة عن تلبية طلبات استرداد الأموال، ما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ قرار بتصفية 131 صندوقًا تديرها سبع شركات لإدارة الأصول.
وأثّرت الأزمة في أكثر من 455 ألف مستثمر، وسط استمرار التحقيقات في المخالفات المزعومة داخل سوق المال التركية.