المعلمون المتعاقدون في لبنان يطالبون بتسريع صرف مستحقاتهم المالية
تحرير: مجد حيدر
طالب منسّق حراك المعلمين المتعاقدين في لبنان، حمزة منصور، وزارة التربية والتعليم العالي بالإسراع في فتح النظام الإلكتروني المخصّص لتسجيل ساعات التدريس المنفّذة، بهدف استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لصرف مستحقات المعلمين.
ودعا منصور، في بيان نُشر الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى إلزام المدارس والثانويات الرسمية بإرسال كشوفات ساعات وأيام العمل عن شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة أيام.
مهلة لتدقيق الساعات وصرف المستحقات
وأوضح منصور أن المطلوب إنجاز تدقيق الساعات وجدولتها وإحالتها إلى مديرية المحاسبة قبل 12 تشرين الثاني/نوفمبر، لاستكمال التدقيق المالي وحجز الاعتمادات وتحويل المستحقات إلى المصارف، تمهيداً لصرفها في نهاية الشهر.
وشدّد على أن تقاضي الأجور الشهرية حق قانوني للمعلمين المتعاقدين، مطالباً وزيرة التربية والمسؤولين في الوزارة بتحمّل مسؤولياتهم وعدم تأجيل معالجة الملف.
ضغوط معيشية على المعلمين
وأشار منصور إلى أن المعلمين المتعاقدين واصلوا أداء مهامهم التعليمية رغم الحرب والتدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة والمحروقات.
ولفت إلى أن بعض المعلمين يضطرون إلى الاستدانة لتغطية نفقات الانتقال إلى مدارسهم، في وقت لا تزال فيه أجورهم وبدلات نقلهم معلّقة لدى وزارتي التربية والمالية.
ويضع هذا التحرك مسألة انتظام دفع المستحقات في صدارة مطالب المعلمين المتعاقدين، في ظل الأعباء المالية التي يواجهونها واستمرار اعتمادهم على أجور ساعات التدريس لتغطية نفقاتهم الأساسية.
