ارتفاع الأسعار يهدد القدرة الشرائية للأميركيين

تحرير: مريم شمص

تواجه الأسر الأميركية ضغوطاً متزايدة على قدرتها الشرائية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والسلع، في ظل تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال, السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتشير الصحيفة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم دول العالم ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية، لكنها أدت أيضاً إلى تفاقم التضخم وارتفاع تكاليف الاستيراد، ما انعكس على المستهلكين.

كما ساهم ارتفاع أسعار النفط والبنزين والديزل في زيادة الضغوط التضخمية، وسط مخاوف من استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وتوضح الصحيفة أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط بالأسعار وحدها، بل يشمل أيضاً مستوى الدخل والضرائب والمساعدات الحكومية. وقد شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية تغييرات في الإنفاق العام والإعفاءات الضريبية، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لفئات من المستهلكين والمزارعين.

إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة الضغوط المعيشية، خصوصاً أن توسيع المساعدات الحكومية قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي، بما يفاقم التضخم ويرفع أسعار الفائدة.

ويخلص التحليل إلى أن معالجة أزمة القدرة الشرائية تتطلب خفض الضغوط على الأسعار وتحسين دخول الأسر، مع تجنب السياسات التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتكاليف الاقتراض.