بينانس تستأنف عمليات السحب تدريجياً بعد تعرضها لأضخم اختراق رقمي في التاريخ

أثار الاختراق الإلكتروني المالي غير المسبوق الذي استهدف منصة بينانس تساؤلات واسعة حول أمن الأصول الرقمية، عقب توجيه اتهامات أميركية لوحدة سيبرانية مرتبطة بكوريا الشمالية بالوقوف خلف العملية التي شهدت الاستيلاء على 6.3 مليارات دولار. ورغم إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي رصد جهات تابعة لوحدة تريدر تريتور تقوم بتحويل الأموال المنهوبة إلى عملة إيثر، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحفظاً بشأن التأكيد القاطع لمسؤولية بيونغ يانغ، موضحاً أن الإدارة الأميركية ستجري محادثات مع الجانب الكوري الشمالي في حال ثبوت تلك الادعاءات التي تنفيها بيونغ يانغ بانتظام.

وأوضحت رويترز اليوم الأحد، أن الهجوم الشامل نُفّذ في غضون 20 دقيقة تقريباً أواخر الأسبوع الماضي، متجاوزاً بفارق كبير إجمالي السرقات الرقمية المسجلة خلال العام الماضي والبالغة 2.9 مليار دولار عبر 150 هجوماً وفق تقديرات شركة TRM Labs. وكشف المسؤول التنفيذي ريتشارد تينغ أن الاختراق اتسم بالتعقيد العالي واعتمد على حاسوب محمول مخترق وبرمجيات خبيثة مخصصة لمسح الأدلة الرقمية لعرقلة جهود التتبع والتفتيش الجنائي.

وفي إطار استجابتها للأزمة، خصصت بينانس زهاء 6.34 مليارات دولار من مواردها الخاصة لمعالجة التداعيات، حيث استخدمت صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين المكون من رصيد بتكوين بقيمة مليار دولار، إلى جانب صندوق تأمين العقود الآجلة واحتياطياتها النقدية لشراء أصول بديلة بقيمة 6 مليارات دولار. وتخدم المنصة، التي تأسست في الصين وتضم 335 مليون مستخدم مسجل وتدير أصولاً بقيمة 162.8 مليار دولار بحسب تقريرها لعام 2025، قاعدة واسعة من المستثمرين عبر العالم.

وأفادت المنصة ببدء المرحلة الأولى من إعادة فتح السحب صباح الأحد لتغطية 15 أصلاً رقمياً رئيسياً بينها بتكوين وإيثر وإكس.آر.بي ودوجكوين، عقب تأمين 95 بالمئة من الأصول المتضررة، مع الإشارة إلى أن نسبة الخمسة بالمئة المتبقية تتكون من عملات أقل سيولة تتطلب وقتاً إضافياً للتوفير. كما أثمر التعاون مع الشركاء في القطاع عن تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول المسروقة بحلول يوم الجمعة، مما ساهم في استقرار حركة الأسواق بعد تراجع مؤقت لشاشات التداول.