توضيح من وزارة التربية حول تنظيم المدارس الرسمية في تشرين الاول

تحرير: فاطمة عطية

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي Ministry of Education and Higher Education بياناً توضيحياً في تشرين الأول October 2026 لحسم الجدل وتصحيح المغالطات الشائعة التي رافقت صدور القرار التنظيمي رقم 1513 المتعلق بإدارة وحسن سير العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية. وأكدت الوزارة أن جميع بنود القرار استندت حصراً إلى الأنظمة الداخلية المعتمدة والبيانات الرقمية المدرجة من قبل المديرين، وذلك لتلبية المقتضيات التربوية الطارئة وتعديل بعض المواد بما ينسجم مع واقع كل مؤسسة تعليمية.

وحسم البيان عدداً من النقاط الأساسية، أبرزها رفض استحداث حلقة ثالثة في الثانويات للعام الدراسي 2026/2027 والإبقاء على الوضع السابق كما هو. أما في ما يخص التشعيب، فقد تجاوبت الوزارة مع مطالب رابطة التعليم ومديري الثانويات عبر خفض سقف عدد الطلاب داخل الصف إلى 32 تلميذاً بدلاً من 40. كما أتاح القرار إمكانية استثناء الشعب المتعثرة التي يقل عدد طلابها عن الحد الأدنى القانوني مرعاة للظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية المتنقلة.

وفي ما يتعلق بالهيكلية الإدارية، اعتمدت الوزارة ناظراً لكل 125 تلميذاً بدلاً من 150 وفقاً للنظام الداخلي رقم 590/1974، مع إمكانية زيادة 15 ساعة نظارة إضافية بحسب الشكل الهندسي للمبنى المدرسي وحاجات الثانويات الاستقطابية. واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد حرصها على صون المصلحة التربوية العليا للتعليم الرسمي وتأمين استقرار العام الدراسي بالشراكة مع روابط التعليم المختلفة.