بينانس تبحث العودة لماليزيا بترخيص

تحرير: أحمد شرف الدين

قالت بينانس إنها تجري مباحثات مع الجهات التنظيمية في ماليزيا لتأسيس نشاط مرخص في البلاد، في محاولة للعودة إلى سوق حُجبت فيه مواقعها وتطبيقاتها لأكثر من 5 سنوات.

وأوضح متحدث باسم المنصة في بيان لبلومبيرغ يوم السبت أن بينانس تتواصل بشكل مشترك مع هيئة الأوراق المالية الماليزية وبنك نيغارا ماليزيا منذ 10 أشهر حول مسار مرخص لتقديم منتجاتها وخدماتها في ماليزيا، مشيرًا إلى أن النقاشات تدور حول جدوى وهيكلية نموذج العمل المرخص دون تقديم تفاصيل عن نوع الترخيص المطلوب.

وكانت الهيئة قد أمرت بينانس في تموز/يوليو 2021 بوقف عملياتها بعد ثبوت تشغيلها منصة أصول رقمية بشكل غير قانوني، وشملت الأوامر وقف الأنشطة الإعلامية والتسويقية وتقييد وصول المستثمرين الماليزيين إلى مجموعة المنصة على تيليغرام.

ورغم شطب الهيئة بينانس من قائمة تنبيه المستثمرين في 2024، أعادتها إلى القائمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري دون توضيح الأسباب.

ويأتي التحرك في وقت تعرضت فيه بينانس هذا الأسبوع لاختراق أمني يصل إلى 6.3 مليار دولار، وهو أكبر اختراق معروف في مجال العملات المشفرة، حيث علقت المنصة عمليات السحب وتعهدت بتغطية جميع الخسائر.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، طلب النائب الماليزي ليم غوان إنغ من هيئة الأوراق المالية التحقيق فيما إذا كانت منصة التداول المباشر P2P التابعة لبينانس تتيح معاملات بالرينغيت عبر إعلانات مدرجة بعملات أخرى، وأعاد مكتبه نشر الرسالة السبت في ضوء الحادث الأمني الأخير.

وردت بينانس بأنها عطلت طوعًا سوقًا بعملة الكينا في بابوا غينيا الجديدة على منصتها كان مرتبطًا بشكل غير رسمي بالرينغيت، وذلك ضمن تعاونها مع الهيئة، موضحة أن الشكوى الأخيرة تتعلق بإعلان معزول لمستخدم غير ماليزي في سوق الليو الروماني، وأنه لا توجد منتجات أخرى على منصتها مرتبطة أو بديلة للرينغيت.

وقال المتحدث: لا يمكن لأي منصة أو آلية رقابة منع الجهات السيئة التي تصر على الالتفاف على القواعد بشكل كامل، نأخذ الأمر بجدية، لكننا لا نعتقد أن حالة معزولة كهذه تعكس جهدًا مستمرًا للالتفاف على القانون الماليزي، مؤكدًا التزام المنصة بالعمل مع المنظمين لتقديم خدماتها للماليزين بشكل متوافق.