بنك إنكلترا يدرس تخفيف قيود الرهن

تحرير: أحمد شرف الدين

يدرس بنك إنكلترا تخفيف القيود على قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في خطوة قد تدعم سوق الإسكان البريطاني، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وقالت الصحيفة إن لجنة السياسة المالية في البنك المركزي تبحث، تحت ضغط المقرضين والحكومة، رفع عتبة الإقراض الرئيسية إلى 5 أضعاف دخل الأسرة، مقابل 4.5 أضعاف حاليًا، علمًا أنه منذ 2014 مُنعت معظم البنوك من تقديم أكثر من 15% من قروضها لمقترضين فوق هذا المستوى.

وأوضح بنك إنكلترا للصحيفة أنه يبقي أدواته السكنية قيد المراجعة المنتظمة، مع مراعاة أهدافه الأساسية والثانوية.

وبحسب فاينانشال تايمز، تقدر مجموعة الضغط المصرفي يو كيه فاينانس أن رفع العتبة قد يحرر قدرة إقراض إضافية تعادل 7% من قروض الرهن السكنية الجديدة.

ويتعرض سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة لضغوط متجددة مع ارتفاع كلفة الرهن التي تضغط على المشترين المحتملين، حيث ركدت أسعار المنازل في تشرين الأول/أكتوبر، وفق أحد أكبر مقرضي الرهن في البلاد، بعد تراجع 0.3% في أيلول/سبتمبر.

وكان وزير المالية جون هيلي قد كتب إلى بنك إنكلترا هذا الأسبوع، حاثًا لجنة السياسة المالية على استهداف تحسين الوصول إلى تملك المنازل دون المساس بالاستقرار المالي، والنظر في كيفية دعم عتبة القرض إلى الدخل لهذا الهدف.

وجاء ذلك بعد قراره في ميزانية الأربعاء مضاعفة الضريبة الإضافية على البنوك إلى 6%، بما يجمع نحو 1.5 مليار جنيه (ملياري دولار) لتمويل تخفيف كلفة المعيشة للأسر المتعثرة.