اجتماعات باريس المغلقة: مصرف لبنان يرسّخ أسس الاستقرار المالي وخارطة طريق استرداد الودائع

عقد مصرف لبنان المركزي سلسلة من الاجتماعات التشاورية المغلقة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بحضور ممثلين عن عدد من المصارف المختارة من قبل جمعية مصارف لبنان، وبمشاركة المستشار المالي المركزي، مؤسسة "روتشيلد وشركاه" (Rothschild & Cie)، وذلك لبحث الآليات والتفاصيل التنفيذية لتطبيق أي قانون مستقبلي يرمي إلى الاستقرار المالي واسترداد الودائع.

وأوضح المصرف المركزي في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة اليوم السبت (31 تشرين الأول 2026)، أن المباحثات تركزت أساساً على محورين جوهريين:

أولاً: إعادة رسملة المصارف ومعالجة الخسائر

تناول هذا المحور الشروط والمتطلبات المحددة لإعادة رسملة القطاع المصرفي بما يضمن تمكينه من استئناف نشاطه العملياتي، إلى جانب آليات استيعاب الخسائر الناجمة عن الاختلالات والمطالبات غير المنتظمة التي حددها مصرف لبنان سابقاً، أو تلك التي سيتم تحديدها لاحقاً استناداً إلى أحكام القانون المرتقب.

ثانياً: تقييم السيولة المتوافرة والمستقبلية

شهد هذا المحور تقييماً شاملاً لمستويات السيولة الحالية والمستقبلية في النظام المصرفي؛ حيث تم فحص الأصول القابلة للتحويل إلى سيولة نقدية التي يمتلكها أو يحتفظ بها كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية، بهدف الوقوف على الموارد الفعلية المتاحة لتلبية التزامات تسديد الودائع للمواطنين.

نفي المغالطات الإعلامية ورؤية الشراكة للتعافي

ونفى البيان الأنباء والتقارير الإعلامية التي تداولت مشاركة أطراف أخرى في هذه اللقاءات، مؤكداً أن العناوين المطروحة تندرج حصرياً ضمن نطاق اختصاص واهتمام مصرف لبنان والمصارف. وأشار إلى أن هذه المشاورات تأتي كجزء لا يتجزأ من عملية المراجعة والتقييم التحوطي لتحديد حجم المبالغ القابلة للإعادة والمهل الزمنية الواقعية لذلك، بناءً على أسس موثوقة وعقلانية وقابلة للتنفيذ تجنباً لإعطاء وعود غير واقعية.

كما شدد مصرف لبنان على أنه يعتبر القطاع المصرفي شريكاً كاملاً في مسؤولية إعادة الودائع جنباً إلى جنب مع الدولة والمصرف المركزي، ومحركاً رئيسياً للتعافي الاقتصادي المستقبلي؛ حيث لا يمكن تحقيق نمو مستدام أو ازدهار دون دورة ائتمانية فاعلة توفر التمويل للاستثمار والإنتاج.

لقاءات رفيعة المستوى لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد

وعلى هامش هذه الاجتماعات، أجرى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى في باريس، شملت:

• حاكم مصرف فرنسا لتعزيز التعاون والتشاور المصرفي.

• مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية المعنيين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

• مكاتب المحاماة المتابعة لملفات المصرف القضائية في فرنسا وعدة دول، الخاصة بالدعاوى المقامة ضد مسؤولين سابقين في المصرف وأعوانهم في قضايا تتصل باختلاس الأموال والاحتيال والإثراء غير المشروع.