إدارة ترامب تعزز جهود تطوير البنية التحتية للنفط والغاز الأميركي

تحرير: مجد حيدر
يستعد المجلس الوطني لهيمنة الطاقة التابع للبيت الأبيض لاستقبال مسؤولة جديدة تتولى متابعة مشاريع البنية التحتية للنفط والغاز في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في إعطاء الأولوية لتطوير قطاع الطاقة التقليدية، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ.
ومن المقرر أن تنتقل ماكينا سكيترز، الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى المجلس قادمة من اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، حيث تشغل منصب رئيسة الموظفين، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.
تعزيز مشاريع النفط والغاز
ستركز سكيترز في منصبها الجديد على دفع مشاريع البنية التحتية الحيوية للنفط والغاز، بما يشمل المنشآت اللازمة لدعم إنتاج الطاقة ونقلها ومعالجتها.
وقد يشمل نطاق عملها المشاركة في القرارات المتعلقة بتوجيه التمويل بموجب قانون الإنتاج الدفاعي نحو توسيع المصافي وغيرها من منشآت الطاقة، بعدما أتاح ترامب في وقت سابق من العام إمكانية استخدام هذا الدعم.
ويأتي انضمامها بعد مغادرة بريتاني كيلم، التي كانت تتولى ملفات البنية التحتية المحلية للنفط والغاز والشؤون الدولية، وبيتر ليك، الذي أشرف على سياسات الكهرباء في المجلس، خلال العام الجاري.
دور المجلس في سياسة الطاقة الأميركية
أنشأ ترامب المجلس الوطني لهيمنة الطاقة خلال ولايته الثانية لتنسيق السياسات الحكومية ودعم تنفيذ مشاريع الطاقة.
وركز المجلس على دفع مشاريع النفط والغاز والفحم، في إطار توجه الإدارة إلى زيادة إنتاج مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها.
وبحسب بلومبيرغ، اضطلع المجلس أيضاً بدور محوري في التعاملات الحكومية الأميركية المتعلقة بالطاقة في فنزويلا، عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
خبرة في تنظيم الطاقة والتعيينات الحكومية
عملت سكيترز لمدة عام في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم جوانب من نقل النفط والغاز والكهرباء بين الولايات.
وسبق أن شاركت في إدارة بعض التعيينات المرتبطة بقطاع الطاقة في بداية الولاية الثانية لترامب، خلال عملها في مكتب شؤون الموظفين الرئاسي.
وتمنحها هذه الخبرة خلفية في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ سياسات الطاقة.
دعم حكومي للبنية التحتية
قال المدير التنفيذي للمجلس، جارود آغن، إن سكيترز ستسهم سريعاً في تحقيق نتائج للأميركيين، ولا سيما من خلال تعزيز البنية التحتية للطاقة التي دعا ترامب إلى تطويرها ضمن أجندته لهيمنة الطاقة.
ويشير انتقالها إلى استمرار تركيز البيت الأبيض على تسريع تنفيذ مشاريع النفط والغاز، مع احتمال توسيع استخدام أدوات التمويل الحكومية لدعم المصافي والمنشآت المرتبطة بالقطاع.




