واشنطن تقرض شركات النفط دفعة جديدة من احتياطياتها الاستراتيجية لتهدئة الأسعار

تحرير: مجد حيدر

أعلنت الحكومة الأميركية، الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، موافقة شركات نفط على اقتراض نحو 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في أحدث دفعة ضمن خطة دولية تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود عقب اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضحت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت، الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، عقوداً لتوفير نحو 16.8 مليون برميل من الاحتياطي، بعد طرح 17 مليون برميل للإقراض في وقت سابق من الشهر.

شركات عالمية تحصل على عقود الإقراض

ذكرت الوزارة أن الشركات المشمولة بالعقود الأخيرة تضم «جنفور» و«ترافيجورا» و«فيتول» و«فيليبس 66».

وكانت الوزارة قد خصصت في 13 تشرين الأول/أكتوبر نحو 23.8 مليون برميل لشركات أخرى، من بينها «إكسون موبيل» و«أتلانتيك للتجارة والتسويق» و«ماكواري لتجارة السلع».

وبذلك، يصل إجمالي الكميات المخصصة في الدفعتين إلى نحو 40.6 مليون برميل، في إطار تنفيذ حصة الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي.

خطة دولية لضخ النفط من الاحتياطيات

وافقت واشنطن في آذار/مارس الماضي على إقراض 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي، ضمن اتفاق أوسع شاركت فيه نحو 30 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية.

ويهدف الاتفاق إلى سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية حول العالم، سعياً إلى تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة والحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل اضطرابات إمدادات النفط العالمية والمخاوف المتعلقة بتداعيات الحرب في المنطقة.

ضغوط متزايدة على الاحتياطي الأميركي

أشارت رويترز إلى أن الاعتماد المكثف على الاحتياطي الاستراتيجي قد يقلص قدرته على التدخل مستقبلاً لتهدئة الأسواق.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد باعت كميات كبيرة من الاحتياطي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، فيما بلغ المخزون الأميركي حالياً أدنى مستوياته منذ عام 1982، بحسب التقرير.

إعادة النفط مع فوائد عينية

تعتمد إدارة الرئيس دونالد ترامب آلية إقراض النفط بدلاً من بيعه بصورة نهائية، على أن تعيد الشركات الكميات التي اقترضتها مع فوائد تُسدّد على شكل براميل إضافية.

وقالت الإدارة إن هذه الآلية ستضيف 44 مليون برميل إلى الكميات المقترضة عند بدء إعادتها إلى الاحتياطي الاستراتيجي مطلع العام المقبل.

وتراهن واشنطن على أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة المعروض النفطي على المدى القريب، مع استعادة الكميات المسحوبة لاحقاً وتعزيز المخزون الاستراتيجي.