مجلس الوزراء يحدّد مبادئ لمعالجة النفايات ويمنح مهلة أسبوعين لتقديم الحلول

تحرير: جنى علي حمدان

حدّد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر، ستة مبادئ أساسية لمعالجة أزمة النفايات الصلبة، مؤكدًا اعتماد اللامركزية وتعزيز دور البلديات والقطاع الخاص، مع منح الجهات المعنية مهلة أسبوعين لتقديم مقترحات عملية لمعالجة المشكلات القائمة.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّصت لبحث ملف النفايات، حيث استمع المجلس إلى عرض قدّمته وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة لضمان استدامة القطاع وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوة مقررات الجلسة، أن العرض تناول قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة للقطاع، بهدف تطوير آليات المعالجة وتحسين إدارتها.
واستنادًا إلى عرض مشترك قدّمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، أكد المجلس ضرورة تقليص كميات النفايات، وتعزيز الفرز من المصدر بالتعاون مع البلديات، واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير.
وشملت المبادئ أيضًا معالجة النفايات العضوية بالتسميد أو التجفيف، وإنتاج الوقود البديل، والتخلص من المواد المتبقية عبر الطمر أو المعالجة الحرارية، بعد استكمال الدراسات اللازمة والتأكد من الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، خصوصًا ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.
وشدّد المجلس على اعتماد اللامركزية في إدارة النفايات، بما يمنح البلديات دورًا أساسيًا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، إلى جانب تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الاستثمارات دون تحميل الدولة أعباء استثمارية إضافية.
وفي ختام الجلسة، طلب مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية تقديم اقتراحات ملموسة خلال مهلة أقصاها أسبوعان، تمهيدًا لعقد جلسة لاحقة لاستكمال بحث الحلول المناسبة للمناطق التي تواجه مشكلات في إدارة النفايات.