تسوية مرتقبة لإضراب موظفي أوجيرو في لبنان

تحرير : سنا الحسيني

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وبحضور وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من نقابة موظفي هيئة أوجيرو، لمناقشة أسباب الإضراب الذي أعلنه الموظفون وسبل معالجة الملف بما يضمن حقوق العاملين.

وقال الموسوي، في تصريح عقب الجلسة، إن جدول أعمال اللجنة اقتصر على بند واحد يتعلق بإضراب موظفي هيئة أوجيرو، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد نقاشاً معمقاً وموسعاً تناول مختلف الأسباب التي أدت إلى الإضراب، وبحث القضية من جوانبها كافة. وأضاف أن النقاش انتهى إلى التوصل إلى تسوية تتعلق بآلية التعامل مع الملف، على نحو يضمن حقوق الموظفين.

وأوضح الموسوي أن عدداً من أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات، الذين يمثلون معظم الكتل النيابية، أعلنوا دعمهم الكامل لحقوق الموظفين والعمال والمياومين والمستخدمين في هيئة أوجيرو، إلى جانب العاملين في وزارة الاتصالات. ولفت إلى التشديد على ضرورة ضمان حقوق هؤلاء العاملين كاملة، في حال انتقالهم إلى شركة ليبانون تيليكوم أو إلى أي شركة جديدة.

وأشار إلى التوجه نحو تضمين اقتراح قانون معجل مكرر بنداً واحداً يهدف إلى صون هذه الحقوق، مع جميع المترتبات المرتبطة بها والأحكام اللازمة لضمان عدم المساس بها.

من جهتها، قالت رئيسة نقابة موظفي هيئة أوجيرو إميلي نصار إن المسألة الأساسية التي تشغل الموظفين تتمثل في كيفية انتقالهم من أوجيرو إلى ليبانون تيليكوم. وأوضحت أن البت في تعليق الإضراب سيبقى معلقاً إلى حين إعداد اقتراح القانون المعجل المكرر، مشيرة إلى ضرورة تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات بما يكفل الحفاظ على حقوق جميع العاملين والموظفين في الهيئة.