أبرز إجراءات موازنة بريطانيا التي أعلنها جون هيلي

تحرير: أحمد شرف الدين
ركزت موازنة وزير الخزانة الجديد جون هيلي على إجراءاتٍ متواضعةٍ تهدف إلى مساعدة الأسر والشركات على مواجهة أزمة غلاء المعيشة، مع تأجيل القرارات الكبرى التي تواجه حكومة آندي بيرنهام الجديدة.
وكانت سلفته راشيل ريفز قد رفعت العبء الضريبي إلى مستوى قياسيٍ منذ الحرب العالمية الثانية بزياداتٍ ضريبيةٍ تجاوزت 60 مليار جنيه استرلينيٍ (79.8 مليار دولارٍ) لتمويل أولويات الحكومة العمالية في الخدمات العامة. أما موازنة هيلي، التي تضمنت إجراءاتٍ صغيرةً، فلم تجمع سوى 7 مليارات جنيه من الضرائب الجديدة لتوفير ما وصفه بـ"مساحة تنفسٍ" للأسر والشركات.
أبرز الإجراءات التي أعلنها المستشار من بين 98 إجراءً يوم الأربعاء:
إجراءات السياسة العامة:
- رسم إضافي على البنوك: أبرز إجراءٍ لزيادة الإيرادات كان رفع الرسم الإضافي لضريبة الشركات على البنوك إلى 6% من 3% لمدة 15 شهراً بدءاً من كانون الثاني/يناير. إيرادٌ بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة.
- سد الفجوة الضريبية: أكبر إجراءٍ مدرٍ للإيرادات تمثل في سد الفجوة الضريبية، أي مبلغ الضرائب المستحقة وغير المدفوعة والمقدرة بأكثر من 59 مليار جنيهٍ، عبر توسيع الاستثمار في قوة الامتثال بمصلحة الضرائب وفرض إلزامٍ قانونيٍ بأن تكون فواتير ضريبة القيمة المضافة بصيغةٍ إلكترونيةٍ قابلةٍ للقراءة الآلية. إيرادٌ بقيمة 3.2 مليار جنيه.
- فواتير الطاقة المنزلية: تعهد هيلي بدفع 100 جنيه لما يصل إلى 20 مليون أسرةٍ للمساعدة في فواتير الطاقة، مع تمديد خفضٍ مؤقتٍ لضريبة القيمة المضافة على الكهرباء حتى الأول من تموز/يوليو. تكلفةٌ بقيمة 3.7 مليار جنيهٍ خلال السنة المالية الحالية والمقبلة.
- كهرباء الصناعة: ضخ أموالاً في برنامج التنافسية الصناعية البريطانية لتوفير كهرباءٍ أرخص لـ10 آلاف شركةٍ كثيفة الاستهلاك للطاقة. تكلفةٌ بقيمة 1.2 مليار جنيهٍ في 2027-2028.
- ضريبة الوقود: تمديد خفضٍ مؤقتٍ قدره 5 بنساتٍ للتر في ضريبة الوقود حتى الأول من تموز/يوليو. تكلفةٌ بقيمة 1.4 مليار جنيه.
- الاستثمار الدفاعي: سد فجوةٍ في خطط الاستثمار الدفاعي عبر إعادة تخصيص بعض الإنفاق الرأسمالي، وتعهد بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العقد. تكلفةٌ بقيمة 4.7 مليار جنيهٍ على مدى ثلاث سنواتٍ.
- أوكرانيا: دعمٌ طارئٌ إضافيٌ لفصل الشتاء لتوفير الدفاع الجوي لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا. تكلفةٌ بقيمة 500 مليون جنيه هذا العام.
- الضرائب العقارية والتجارية: زيادة الإعفاء من الضرائب العقارية التجارية للحانات والنوادي الاجتماعية وأماكن الموسيقى الحية، وزيادة عتبات التقييم لتجار التجزئة والضيافة، وتجميد فواتير بعض الشركات لسنتين. تكلفةٌ بقيمة 665 مليون جنيه في ذروتها 2028-2029.
- إعفاء ضريبة أرباح رأس المال: إعفاءٌ جديدٌ للمؤسسين لرواد الأعمال الذين يؤسسون شركاتٍ ناشئةً. تكلفةٌ بقيمة 300 مليون جنيه.
- ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت: إلزام الأسواق الإلكترونية مثل أمازون وتيمو بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عند نقطة البيع. إيرادٌ بقيمة 265 مليون جنيه.
- مخصص الاستهلاك: خفض المعدل الرئيسي الذي يمكن للشركات بموجبه خصم جزءٍ من قيمة بعض بنود رأس المال من أرباحها إلى 12% من 14%. إيرادٌ بقيمة 1.1 مليار جنيه.
- دخل العقارات: رفع معدلات الضريبة الأساسية والمرتفعة والإضافية على دخل العقارات بنقطتين مئويتين من نيسان/أبريل. إيرادٌ بقيمة 455 مليون جنيه.
- دخل المدخرات: رفع معدلات الضريبة على دخل المدخرات بنقطتين مئويتين. إيرادٌ بقيمة 590 مليون جنيه.
- خفض وظائف الخدمة المدنية: زيادة الخفض المقترح لميزانيات الإدارة إلى 20% من 16%. إيرادٌ بقيمة 635 مليون جنيهٍ.
تكاليف أخرى: تمديد إجازة الأبوة للآباء 70 مليون جنيه، وتعديلات بدل الرعاية 80 مليون جنيه، وتعليق رسومٍ على سلعٍ منها الشوكولاتة 75 مليون جنيه، وإعادة حد الإعفاء النقدي لحساب الادخار الفردي 70 مليون جنيهٍ، ودعم التشرد 920 مليون جنيه، والإسكان الاجتماعي 1.75 مليار جنيه، وحماية المتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاش الحكومي 150 مليون جنيه، ودعم التلمذة المهنية 375 مليون جنيه.



