بريطانيا ترفع الضرائب على آلات القمار لدعم المتاجر والحانات

تحرير: مجد حيدر

تعتزم الحكومة البريطانية رفع الضرائب المفروضة على آلات القمار التقليدية، في إطار إجراءات تهدف إلى توفير التمويل اللازم لإنعاش الأنشطة التجارية في مراكز المدن، ولا سيما المتاجر والحانات التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ نُشر الأربعاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، أعلن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي رفع الضريبة على آلات القمار من 20% إلى 25%.

وستُطبق الزيادة على الآلات التي تسمح برهانات مرتفعة، ما يعني أن الحانات وصالات الألعاب الموجودة في المناطق الساحلية لن تتأثر بالإجراء.

خطة لدعم مراكز المدن

تسعى حكومة حزب العمال إلى الاستفادة من الضرائب المفروضة على قطاع القمار للمساهمة في معالجة تراجع النشاط التجاري في الشوارع الرئيسية للمدن البريطانية.

وأدت زيادة التكاليف وتغير عادات التسوق إلى إغلاق عدد من المتاجر المستقلة، فيما حلت محل بعضها محال المراهنات وبيع منتجات التدخين الإلكتروني.

وتأتي الخطوة ضمن سياسة حكومية تستهدف تعزيز حضور المتاجر والحانات والأنشطة الترفيهية التقليدية في مراكز المدن.

استثناءات من الإعفاءات الضريبية

أعلنت الحكومة أيضاً استبعاد مراكز ألعاب القمار المخصصة للبالغين ومحال بيع منتجات التدخين الإلكتروني من الإعفاءات المتعلقة بضريبة العقارات التجارية.

وتهدف هذه الإعفاءات إلى دعم النشاط التجاري، مع توسيع نطاق الاستفادة منها بحيث تُعفى نحو 70 ألف مؤسسة إضافية من دفع الضريبة بالكامل.

ويأتي ذلك بعد إعلان خطة سابقة لخفض ضريبة العقارات التجارية بنسبة 20% للحانات والنوادي الاجتماعية وقاعات الموسيقى الحية، اعتباراً من نيسان (أبريل) 2027.

أسهم شركات القمار ترتفع

رغم الزيادة الضريبية، سجلت أسهم شركات القمار البريطانية مكاسب، بعدما جاءت الزيادة أقل حدة مما كانت تتوقعه الأسواق.

وارتفع سهم شركة «إنتين»، المالكة لعلامة «لادبروكس»، بنسبة وصلت إلى 7.6%، فيما قفز سهم «رانك غروب» بنسبة 10%.

ويعكس هذا الأداء ارتياح المستثمرين إلى حجم الزيادة المعلنة، رغم استمرار الضغوط التنظيمية والضريبية على قطاع القمار في بريطانيا.