ضو يقترح إلغاء إعفاءات ضريبية لطيران الشرق الأوسط

تحرير : سنا الحسيني

تقدّم النائب مارك ضو باقتراح قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية والمالية والرسومية الممنوحة لشركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة لها، في خطوة قال إنها تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز إيرادات الخزينة العامة وإنهاء الامتيازات التي تعيق المنافسة العادلة في قطاع الطيران، بحسب ما أورده موقع «إيكو وطن».

وأوضح ضو، خلال مداخلته في مجلس النواب، أن اقتراحه يقضي بإلغاء المواد 36 و37 و38 من القانون رقم 583 الصادر في 23 نيسان/أبريل 2004، معتبراً أن الإعفاءات التي أُقرّت قبل أكثر من عقدين لم تعد مبرّرة، في ظل انتفاء الظروف الاستثنائية التي استدعت إقرارها وتحقيق الشركات المستفيدة منها أرباحاً، في وقت تواجه فيه الدولة اللبنانية أزمة مالية حادة وتحتاج إلى زيادة مواردها لتمويل الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الاقتراح ينص على إخضاع الشركات التابعة لطيران الشرق الأوسط لضريبة الأرباح وفقاً للقواعد العامة، وإلغاء الإعفاء بنسبة 50% من بدلات ورسوم المطارات الممنوح للشركة والشركات التابعة لها، إضافة إلى تطبيق الأحكام العامة لقانون الضمان الاجتماعي، وفقاً للتفاصيل المحددة في الاقتراح.

وشدّد ضو على أن استمرار هذه الامتيازات يخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون ويحول دون قيام منافسة فعلية في قطاع الطيران، مؤكداً أنه لا يجوز أن تتحمل الشركات والمواطنون الأعباء الضريبية، في حين تستفيد مؤسسات أخرى من استثناءات خاصة.

ولفت إلى أن الإيرادات التي يمكن تحصيلها نتيجة إلغاء هذه الإعفاءات من شأنها دعم الخزينة العامة والمساهمة في تمويل قطاعات حيوية، لا سيما الاستشفاء وعلاج مرضى السرطان وغسيل الكلى والإسكان، بدلاً من استمرار حرمان الدولة من موارد تحتاج إليها.

واعتبر ضو أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإنهاء المحميات والامتيازات والاستثناءات التي تستفيد منها جهات محددة على حساب المصلحة العامة، وإخضاع الجميع للقانون من دون تمييز، مشدداً على أن بناء دولة المؤسسات يتطلب وقف نظام المحسوبيات والخدمات السياسية.

وفي ختام مداخلته، طالب ضو رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء اقتراح القانون الأولوية وإحالته مباشرة إلى لجنة المال والموازنة لمناقشته وإقراره في أسرع وقت ممكن، ولا سيما في ظل مناقشة الموازنة العامة.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق إصلاح فعلي أو منافسة عادلة في ظل استمرار الامتيازات، مشدداً على أن أموال الخزينة العامة يجب أن تُوظّف في خدمة اللبنانيين، لا في تكريس الاستثناءات والمحميات.