محكمة أرجنتينية تبرئ رئيسها ميلاي
تحرير: أحمد شرف الدين
رفضت محكمة أرجنتينية يوم الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر الإجراءات المرفوعة ضد الرئيس خافيير ميلي بشأن تورطه المزعوم في فضيحة عملة مشفرة، وحكمت بأن السلوك المبلّغ عنه لا يشكل جريمة جنائية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقال القاضي الإتحادي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي إن الوقائع قيد التحقيق لا تندرج تحت أي نص جنائي.
وكان ميلي متهمًا العام الماضي بالترويج لعملة مشفرة تسمى "دولار ليبرا" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تنهار قيمتها بعد ساعات قليلة، وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا أكثر من 200 مليون دولار، وهو ما دفع بعض السياسيين المعارضين إلى الدعوة لإجراءات لعزله.
وكتب ميلي حينها على منصة إكس: "العالم يريد الإستثمار في الأرجنتين. دولار ليبرا"، ثم حذف المنشور بعد ساعات، وقال في بيان لاحق: "لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبمجرد أن علمت بذلك، قررت عدم الإستمرار في نشره ".
واتهمه منتقدون بالمشاركة فيما يُعرف بعملية "سحب البساط"، وهي نوع من الإحتيال في العملات المشفرة يتكبد فيها المستثمرون خسائر بعد انهيار قيمة العملة.
وأوضح القاضي أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات بالإحتيال أو إساءة استخدام المنصب أو أي سلوك غير متوافق مع المنصب العام، وهو ما كان الادعاء قد خلص إليه سابقًا أيضًا.
ورحّب ميلي البالغ من العمر 56 عامًا بالقرار، قائلًا إنه كشف عن "عملية سياسية وإعلامية ضخمة" هدفها الوحيد تقويض الرئاسة لأسباب سياسية و"الترويج للانقلاب"، مضيفًا أن القضاء وضع الأمور في نصابها الصحيح الآن.
في المقابل انتقدت المعارضة الحكم، وكتبت منظمة الشباب البيرونية اليسارية "لا كامبورا" على إكس: "لا توجد عدالة في بلدنا. السلطة القضائية تسيطر عليها مافيا تخدم من هم في السلطة".
