ستاندرد آند بورز تحذّر من خفض التصنيف الائتماني لمشاريع مراكز البيانات الأميركية

تحرير: مجد حيدر

حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن مشاريع مراكز البيانات في الولايات المتحدة قد تواجه ضغوطاً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجة تزايد اعتراضات المجتمعات المحلية والقيود التنظيمية التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ المشاريع أو إلغائها.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ في 24 تشرين الأول 2026، أوضح محللون لدى ستاندرد آند بورز، من بينهم كريس موني، أن التأخيرات الناجمة عن محدودية قدرة شبكات الكهرباء والمخاوف البيئية والتغييرات في أنظمة استخدام الأراضي قد تزيد الضغوط على الجدارة الائتمانية لمشاريع مراكز البيانات.

وشمل تحليل الوكالة القيود المفروضة على تطوير مراكز البيانات في ولايات نيويورك وتكساس وبنسلفانيا وإلينوي وأريزونا، إلى جانب رصد 146 مشروعاً جرى تأجيلها أو إلغاؤها في أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن نحو ثلاثة أرباع هذه المشاريع ارتبطت بمعارضة محلية، في مؤشر إلى تصاعد التحديات التي تواجه التوسع السريع في إنشاء البنية التحتية الرقمية.

وأثار النمو الكبير في قطاع مراكز البيانات تدقيقاً عاماً متزايداً خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع سلطات محلية في 40 ولاية أميركية إلى فرض أشكال من الحظر أو القيود على تطوير هذه المنشآت، وفق التقرير.

وتتركز أبرز المخاوف التي يطرحها السكان حول ارتفاع تكاليف الطاقة، وندرة المياه، وتلوث الهواء، والضوضاء الناتجة عن تشغيل مراكز البيانات.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تأثير هذه التطورات على التصنيفات الائتمانية لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنها حذّرت من احتمال ارتفاع المخاطر المالية إذا أدت القيود التنظيمية أو بطء إصدار التراخيص أو التراجع عن الموافقات السابقة إلى تأخيرات كبيرة.

وقد تترتب على هذه التأخيرات التزامات مالية تشمل تقديم تعويضات أو حسومات إيجارية للمستأجرين، إضافة إلى احتمال منحهم حق إنهاء العقود، ما قد يؤثر سلباً في الوضع الائتماني للمشاريع.

وتسلّط هذه التحذيرات الضوء على التحديات التي تواجه قطاع مراكز البيانات الأميركي، في ظل الحاجة إلى التوفيق بين التوسع في البنية التحتية الرقمية ومتطلبات الطاقة والبيئة ومطالب المجتمعات المحلية.