العاملون في القطاع العام اللبناني يطالبون ببطاقة نقل مخفّضة للموظفين والمتقاعدين

تحرير: زينب الحوراء بهجة

طالب اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان بإقرار بطاقة نقل مخفّضة للموظفين والمتقاعدين، معتبراً أن توسيع شبكة النقل المشترك وزيادة الحافلات لا يكفيان لتخفيف الأعباء المعيشية ما لم يقترنا بإجراءات تخفض كلفة التنقّل.

وانتقد اللقاء، في بيان، أداء الحكومة في معالجة أزمة النقل، داعياً إلى سياسة اجتماعية تضمن وصول الموظفين إلى أماكن عملهم بكلفة تتناسب مع مداخيلهم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية.

وأكد أن نجاح خطة النقل يتطلّب وضع حاجات العاملين وحقوقهم ضمن أولوياتها، وضمان انتظام الرحلات واستدامة التشغيل والتمويل.

تعرفة مدعومة وخطوط تخدم مراكز العمل

دعا اللقاء إلى اعتماد بطاقة تتيح استخدام حافلات النقل المشترك بتعرفة مدعومة واشتراك شهري يراعي الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين، وتخصيص اعتمادات تضمن استمرارها من دون ربط الاستفادة بتوافر التمويل الخارجي.

وطالب بتوسيع الخطوط لتشمل الإدارات والمؤسسات العامة في بيروت والمحافظات والأقضية، وربط المناطق السكنية بمراكز العمل وفق مواعيد دوام الموظفين.

كما شدّد على ضرورة إعلان جداول واضحة للرحلات، وتجهيز محطات آمنة، ووضع خطة مستدامة للصيانة والتشغيل، وإشراك ممثلي العاملين في تحديد الخطوط ذات الأولوية وآليات الاستفادة من البطاقة.

واعتبر اللقاء أن مسؤولية الحكومة تشمل، إلى جانب تطوير البنية التحتية وشراء الحافلات، حماية قدرة الموظفين على الوصول إلى أعمالهم من دون استنزاف رواتبهم، داعياً إلى قرارات تنفيذية واضحة لتخفيف كلفة النقل.