وايز ينفي اتهامات ماليزية باستغلال بيانات المستخدمين بعد حظر حكومي
تحرير: مجد حيدر
نفى تطبيق الخرائط والملاحة «وايز»، المملوك لشركة «غوغل»، اتهامات ماليزية تتعلق بجمع معلومات حكومية حساسة أو السماح باستغلال البيانات الشخصية للمستخدمين، عقب قرار السلطات حظر استخدامه في المهام الرسمية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد أعلن الحظر الأربعاء، مبرراً الخطوة بضرورة حماية المعلومات الحكومية وبيانات المستخدمين من مخاطر إساءة استخدامها من جانب إسرائيل.
ويأتي القرار في ظل العلاقات المتوترة بين ماليزيا وإسرائيل، إذ لا تقيم كوالالمبور علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وتوجّه انتقادات مستمرة إلى السياسات الإسرائيلية.
وتأسس تطبيق «وايز» في إسرائيل، قبل أن تستحوذ عليه شركة «غوغل»، ولا يزال مسجلاً فيها، وهو ما أثار مخاوف السلطات الماليزية بشأن أمن البيانات والاختصاص القضائي الذي تخضع له.
وقال متحدث باسم التطبيق، في بيان لوكالة فرانس برس، إن الادعاءات المتعلقة بجمع معلومات حكومية حساسة أو إتاحة استغلال بيانات المستخدمين لا أساس لها من الصحة.
وأكد أن «وايز» يعتمد سياسات صارمة لحماية الخصوصية، ويلتزم بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بأمن البيانات الشخصية.
من جهته، أوضح وزير الشؤون الرقمية الماليزي غوبيند سينغ ديو أمام البرلمان الخميس أن الحظر يقتصر على استخدام الموظفين الحكوميين للتطبيق أثناء أداء مهامهم الرسمية.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى اعتبارات تتعلق بأمن المعلومات ومسائل قانونية، خصوصاً أن بيانات المستخدمين تخضع للاختصاص القضائي الإسرائيلي.
ولم تكشف الحكومة الماليزية تفاصيل إضافية بشأن المخاطر المحددة التي استندت إليها، أو الآليات التي ستعتمدها لمراقبة الالتزام بالحظر.
ويحظى تطبيق «وايز» بانتشار واسع في ماليزيا، حيث يستخدمه أفراد وشركات لخدمات الملاحة وتحديد الطرق، بما في ذلك بعض سائقي منصة «غراب» لحجز سيارات الأجرة.
وأثار القرار نقاشاً بشأن البدائل المتاحة، بعدما أوصت السلطات باستخدام تطبيق «توجو» المحلي.
وانتقد وزير المالية الماليزي السابق والنائب ليم غوان إنغ هذا التوجه، مشيراً إلى شكاوى من مستخدمين بشأن ضعف فعالية التطبيق البديل.
واعتبر أن «توجو» لا ينبغي فرضه بديلاً إلزامياً لـ«وايز» في ظل الاعتراضات على مستوى أدائه.
ويسلّط الخلاف الضوء على التحديات المرتبطة بحماية البيانات الرقمية واستخدام التطبيقات الأجنبية في المؤسسات الحكومية، خصوصاً عندما ترتبط ملكية الخدمات أو تسجيلها القانوني بدول تشهد معها السلطات خلافات سياسية.
