عمال فولكسفاغن يهددون بالإضراب

تحرير: أحمد شرف الدين

هدد عمال شركة فولكسفاغن الألمانية بتنظيم إضرابات إعتبارًا من كانون الثاني/يناير، ما لم تتراجع أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا عن قرارها الأخير بإلغاء اتفاقات الأجور بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وتصاعد الخلاف بشأن خطط خفض التكاليف الشهر الماضي عندما ألغت فولكسفاغن جميع اتفاقات الأجور تقريبًا مع العاملين في ألمانيا، ما وضع معايير عمل راسخة تشمل ساعات العمل ومقابل الإجازات على طاولة إعادة التفاوض.

وتعتزم فولكسفاغن وفقًا لما أشارت رويترز الإستغناء عن 100 ألف وظيفة كما قد تغلق ما يصل إلى أربعة مصانع في ألمانيا في إطار أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها وسط منافسة صينية شرسة وتكاليف بمليارات اليورو ناجمة عن الرسوم الجمركية إلى جانب التحول المكلف نحو السيارات الكهربائية.

وقال تورستن غروغر كبير المفاوضين في نقابة آي جي ميتال في مدينة هانوفر حيث تجتمع النقابات والإدارة في جولة جديدة من المحادثات إن النقابة تمنح الشركة مهلة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر لسحب إخطار إلغاء الإتفاقات.

وأضاف : "وإلا فستبدأ عملية واسعة النطاق ستفتح الطريق أمام اتخاذ إجراءات تصعيدية في فولكسفاغن"، وتشمل هذه الإجراءات عادة الإضرابات التي يحظر تنفيذها قبل الأول من كانون الثاني/يناير بموجب اتفاق تهدئة قائم حاليًا.

وتتهم النقابة شركة صناعة السيارات بالتنصل من الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاق تاريخي أبرم في أواخر عام 2024، بينما تقول فولكسفاغن إنها تدرس جميع الخيارات المتاحة لخفض التكاليف والحفاظ على قدرتها التنافسية.

وقال مجلس العاملين في فولكسفاغن يوم الاثنين إن مجلس الإدارة التنفيذي للشركة يعتزم تجميد رواتب 660 ألف موظف حول العالم حتى عام 2030.

وقالت دانييلا كافالو رئيسة مجلس العاملين إنهم يدركون التغيرات التي طرأت على ظروف التشغيل لكنهم يعرفون أيضا الظروف التي كان من الممكن توقعها، مضيفة أنهم ينتظرون من مجلس الإدارة التنفيذي الذي يتقاضى أعلى أجور بين نظرائه في البلاد العمل معهم للتوصل إلى حل.

وامتنعت فولكسفاغن عن التعليق على إجراءات محددة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تتبناها خلال مفاوضات الأجور في ألمانيا المقرر أن تبدأ في موعد أقصاه أوائل كانون الأول/ديسمبر، فيما دعا غروغر إلى انطلاقها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.