ترامب يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي للنفط

تحرير: أحمد شرف الدين

فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي بهدف تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة إنتاج النفط وتكريره والقدرات اللوجستية المرتبطة به داخل الولايات المتحدة.

وبحسب نص القرار الذي نشره البيت الأبيض أمس الخميس، جاءت الخطوة في إطار مرسوم حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الذي أعلنه ترامب في 20 كانون الثاني/يناير 2025.

وأكد ترامب أن ضمان قدرات مستدامة لإنتاج النفط وتكريره ونقله محليًا يشكل عنصرًا محوريًا في الإستعداد الدفاعي، محذرًا من أن غياب تحرك إتحادي عاجل قد يجعل القدرات الدفاعية عرضة للتهديدات الخارجية.

واستند في قراره إلى المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، مصنفًا أنشطة التنقيب والإنتاج والتكرير والقدرات اللوجستية باعتبارها موارد صناعية أساسية للدفاع الوطني، وهو ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن قيود التمويل وطول إجراءات التصاريح ومشكلات سلاسل الإمداد قد تحول دون توفير القدرات المطلوبة في الوقت المناسب من دون تدخل رئاسي.

وأوضح أن المشتريات والتزامات الشراء وتقديم الدعم المالي لتطوير قدرات الإنتاج أو إتخاذ تدابير أخرى بموجب القانون تعد الوسائل الأنسب لتلبية هذه الحاجة، معلنًا إعفاء تطوير هذه القدرات من بعض متطلبات المادة ذاتها إستنادًا إلى حالة الطوارئ.

وبناء على ذلك، فوّض وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتنفيذ القرار، في خطوة تعكس تركيز الإدارة على البعد الاقتصادي لأمن الطاقة وربط استقرار الإمدادات المحلية بالجاهزية الدفاعية والقدرة على مواجهة تقلبات السوق العالمية.