تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي وسط تصاعد التضخم

تحرير: مريم شمص

شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤًا طفيفًا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، رغم استمرار قوة الطلب، ما سمح للشركات برفع أسعار السلع والخدمات وزاد المخاوف من استمرار التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 57.6 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنةً بـ58.4 نقطة في أيلول/سبتمبر، نتيجة تراجع طفيف في قطاع الخدمات، قابله تحسّن في أداء القطاع الصناعي.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 59.8 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ آب/أغسطس 2022، بالتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أظهرت البيانات استمرار قوة الطلب على السلع والخدمات، في حين حذّر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط قد يؤثران سلبًا على إنفاق المستهلكين.

ومن جهة أخرى، يتوقع اقتصاديون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، قبل احتمال استئناف رفع تكاليف الاقتراض في أيلول/ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.