نقابة أوجيرو تعلن إضراباً شاملاً وتلوّح بإضراب مفتوح

شعار شركة أوجيرو (وطنية)
تحرير: زينب الحوراء بهجة
أعلنت نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو إضراباً شاملاً الخميس 22 تشرين الأول/أوكتوبر 2026، ملوّحة بإضراب مفتوح لاحقاً في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين وعدم تقديم استجابة جدية وواضحة لها.
وقالت النقابة، في بيان، إن قرارها جاء عقب اجتماع في القصر الجمهوري، بحضور وزير الاتصالات ورئيس الاتحاد العمالي العام والمدير العام لأوجيرو، خُصّص لبحث مستقبل قطاع الاتصالات وأوضاع العاملين في الهيئة.
رفض نقل العاملين قبل تعديل القانون
بحسب البيان، أكد وزير الاتصالات التزامه بإصدار مراسيم تعيين مجلس إدارة شركة ليبان تلكوم والتراخيص ونقل جميع العاملين من أوجيرو إلى الشركة. وأعلنت النقابة رفضها نقل العاملين من دون تعديل القانون رقم 431، معتبرة أن المراسيم وحدها لا تكفل استمرارية القطاع وحماية حقوق الموظفين.
وأضافت أن المدير العام للهيئة عرض الصعوبات المالية الناجمة عن التعقيدات الإدارية واستمرار الحظر المالي، وانعكاساتها على قدرة أوجيرو على أداء مهامها.
وطالبت النقابة بتعديل التشريعات، ولا سيما المواد من 44 إلى 50 من القانون رقم 431، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار تعديلات تحمي المال العام وحقوق العاملين، وعقد جلسة تشريعية لإقرار المفعول الرجعي المستحق منذ 2024.
وأكدت أنها استنفدت فرص الانتظار خلال سنتين من الحوار، معتبرة أن استمرار المماطلة يمسّ حقوق العاملين المعيشية واستقرارهم الوظيفي. وأبقت باب الحوار مفتوحاً، شرط اقترانه بخطوات عملية وحلول ملموسة، داعية العاملين إلى الالتزام بقراراتها، ومحمّلة الجهات المعنية مسؤولية تداعيات تجاهل المطالب.



