خيارات مصر لمواجهة غلاء البترول وخطط الطاقة المتجددة في 2030.

تحرير: سنا الحسيني

أكد رئيس الوزراء اليوم المصري، مصطفى مدبولي Mostafa Madbouly، أن الموازنة العامة وضعت سعراً 75 دولاراً لبرميل البترول، في حين ارتفع السعر حالياً إلى نحو 110 دولارات، موضحاً أن التداعيات تشمل الوقود والغاز الطبيعي وتفرض أعباء إضافية على الدولة. كما استعرض ثلاثة خيارات للتعامل مع هذا الوضع، واستهداف رفع الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030 بتوجيهات رئاسية، مشيراً إلى أن تكلفة الشبكات المطلوبة للوصول إلى المستهدف بلغت 200 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 3.62 مليار دولار.

اما الخيارات الثلاثة تشمل تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، أو تحمل الدولة للزيادة بالكامل عن طريق الموارد المالية أو الاقتراض، أو الإبقاء على مخصصات الموازنة كما هي، مما قد يؤدي إلى نقص إمدادات الوقود واللجوء لقطع الكهرباء لساعات يومياً.