خسائر فرنسا تتجاوز مليار دولار بسبب أعمال التخريب

تحرير:فاطمة عطية

أدت الاحتجاجات وأعمال التخريب الواسعة التي شهدتها فرنسا يومي 17 و18 تشرين الاول/أكتوبر إلى خسائر اقتصادية وتأمينية ضخمة قد تتجاوز المليار يورو، وسط مخاوف من تفاقم الفاتورة حال تجدد الاضطرابات.

وقد توقعت وكالة التصنيف الائتماني مورنينغستار دي بي آر إس Morningstar DBRS أن تراوح الخسائر المؤمّن عليها بين مليار و1.2 مليار يورو، مشيرة إلى أن ضغط المطالبات المتعلقة بالمتاجر والسيارات والمباني وخسائر توقف النشاط سيختبر أرباح شركات التأمين، رغم قدرة القطاع على الامتصاص الجزئي بفضل إعادة التأمين ودعم الدولة المحتمل.

من جهته، وضع مركز الأبحاث الفرنسي مؤسسة إفراب Fondation Copernic ثلاثة سيناريوهات للكلفة الإجمالية للأضرار؛ تبدأ من تقدير منخفض يبلغ 309 ملايين يورو مروراً بسيناريو متوسط عند 613 مليوناً، وصولاً إلى سيناريو مرتفع يصل إلى 1.101 مليار يورو. ويتضمن هذا السيناريو الأعلى 666 مليون يورو أضراراً مادية للمتاجر، و200 مليون للممتلكات العامة والجماعية، و45 مليوناً للسيارات والممتلكات الخاصة، إضافة إلى 190 مليوناً لخسائر توقف النشاط، مع توقعات بأن يغطي التأمين نحو 804 ملايين يورو مقابل 297 مليوناً خارج التغطية.

وعلى الصعيد الرسمي، ظهر تفاوت في التقديرات؛ إذ رجّح وزير المدينة والإسكان فانسان جانبران Vincent Jeanbrun تجاوز الفاتورة لحاجز المليار يورو، بينما تحدث وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكور Roland Lescure عن تحمل دافعي الضرائب لعشرات أو بضع مئات الملايين مع استمرار التقييم وتحمل شركات التأمين للجانب الأكبر. ومحلياً، قُدرت الخسائر في مارسيليا بنحو 28 مليون يورو على لسان رئيس البلديّة، في حين تحدثت بلدية ليون عن خسائر بعشرات الملايين وتضرر ما يزيد عن 200 متجر.

وتؤكد المقارنة مع اضطرابات عام 2023 تصاعد حجم الأضرار المحتملة، حيث بلغت الخسائر المؤمّن عليها آنذاك 793 مليون يورو عبر 16 ألفاً و400 مطالبة، بينما لامست الأضرار المادية الإجمالية نحو مليار يورو.