وزارة الاقتصاد اللبنانية تحذر المحطات… مهلة لختم المضخات المخالفة

تحرير فاطمة عطية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم بياناً صارماً تحذر فيه أصحاب محطات المحروقات في السوق اللبنانية من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة لجني أرباح مخالفة للقانون، إثر ثبوت وجود مضخات وقود قابلة للتعديل والتغيير.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تم التأكد منها عبر جولات الرقابة وتعتبر خرقاً فاضحاً لقانون حماية المستهلك رقم 2005/659، لا سيما المادتين 48 و49 اللتين تحظران الامتناع عن تسليم السلع بالكميات الصحيحة وتستندان إلى استخدام أدوات ومكاييل غير مضبوطة بقصد الاحتيال.

وعلى إثر ذلك، ألزمت الوزارة كافة أصحاب المحطات والجهات أو الأفراد المسؤولين عن تركيب تلك المضخات بضرورة المبادرة الفورية للإبلاغ وتقديم طلبات رسمية لختمها خلال مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور التعميم. كما شددت بصورة قاطعة على منع تركيب أو استثمار أي مضخات وقود تفتقر إلى قفل معايرة (Dip Switch) ، متوعدةً بإنزال أشد العقوبات وتدابير الرقابة والمحاسبة وإحالة جميع المخالفين إلى القضاء المختص .