تركيا تعلّق أنشطة ثلاث شركات على خلفية أزمة صناديق الاستثمار

تحرير: زينب الحوراء بهجة

علّقت هيئة أسواق المال التركية جميع أنشطة ثلاث شركات وساطة مرتبطة بصناديق تقرّرت تصفيتها، في خطوة تهدّد مئات الوظائف وتزيد الضغوط على القطاع، بحسب بلومبيرغ.

وشمل القرار شركات «ألنوس للاستثمار» و«بولز للاستثمار» و«بوسولا للاستثمار»، استنادًا إلى ضوابط تتعلّق بمتانتها المالية. ورغم أنّ التعليق مؤقّت، لم يُحدَّد موعد لاستئناف أعمالها.

وتوظّف الشركات الثلاث مجتمعةً أكثر من 300 شخص، وفق أحدث بيانات متاحة عنها. ومن المقرّر أن يلتقي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مسؤولين في شركات إدارة المحافظ الأربعاء.

وتأتي القرارات مع استمرار تداعيات أزمة صناديق الاستثمار على القطاع المالي التركي.

وبحسب بلومبيرغ، صدرت أوامر بتصفية نحو 131 صندوقًا تضمّ ما يقارب نصف مليون مستثمر، بعدما عجزت شركتا إدارة الأصول «تيرا» و«بوسولا»، اللتان حقّقتا عوائد مرتفعة على نحو غير معتاد، عن تلبية بعض طلبات الاسترداد.

وفقدت الأسهم التركية أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ منتصف أيلول/September. كما انخفض متوسط أحجام التداول على مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنحو 30% خلال الشهر الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

مخاوف على الوظائف واستمرار الشركات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتيجي» لإدارة المحافظ، بوراك تشيتينجيكر، إنّ القطاع يشهد انكماشًا يُرجّح أن يتعمّق، مع تراجع الأصول المُدارة والإيرادات واستمرار ارتفاع التكاليف، ما سينعكس على التوظيف.

وتوقّع صفقات استحواذ وخروج شركات من السوق خلال الأشهر المقبلة. وكانت شركة «إنفو للاستثمار» قد أعلنت سابقًا خفض أكثر من 50 وظيفة.

من جهته، وصف ألبير أكالين، الشريك المؤسّس لشركة «أكالين فاينانس» الاستشارية، المرحلة بأنّها صعبة على شركات الوساطة وإدارة الأصول، وفق بلومبيرغ.