وزير المالية يدعو إلى تسريع تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان

تحرير: مجد حيدر

دعا وزير المالية اللبناني ياسين جابر إلى تسريع الخطوات التنفيذية لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، مؤكداً ضرورة استكمال المراسيم والإجراءات المطلوبة وتأمين الجاهزية الإدارية والمالية والتقنية لضمان انتقال القانون من مرحلة الإقرار إلى التطبيق الفعلي.

وجاءت تصريحات جابر خلال رعايته حفل إطلاق كتاب صادق علوية بعنوان «نظام التقاعد الجديد في الضمان الاجتماعي – الحماية الاجتماعية»، حيث شدّد على أن إقرار التشريعات لا يكفي ما لم تنعكس نتائجها على حياة المستفيدين.

وبحسب صحيفة «المدن»، أشار جابر إلى أن مجلس النواب أقر القانون في كانون الأول 2023، بعد سنوات من النقاشات، لمعالجة ثغرة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية اللبنانية، معتبراً أن مرور نحو ثلاث سنوات على إقراره يستدعي الإسراع في تنفيذه.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية والمالية كشفت محدودية نظام تعويض نهاية الخدمة القائم على دفعة مالية واحدة، خصوصاً مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.

وأكد أهمية الانتقال إلى نظام يوفر معاشاً تقاعدياً دورياً يساعد العامل على الحفاظ على استقلاليته المالية وكرامته بعد انتهاء سنوات العمل، ضمن مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب العمل والدولة.

وفي ما يتعلق بالتمويل، شدّد وزير المالية على ضرورة اعتماد تقديرات مالية دقيقة، وتحسين تحصيل الاشتراكات، وضمان الشفافية في إدارة أموال الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الرقابة والاستثمار المسؤول لهذه الأموال.

وربط جابر نجاح النظام الجديد بالاستقرار النقدي والمالي، موضحاً أن القيمة الحقيقية للمعاشات لا تتحدد بحجم المبالغ المعلنة فقط، بل بقدرتها على تلبية احتياجات المتقاعدين الأساسية.

كما تناول تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية والدمار والنزوح، مشيراً إلى أن هذه التحديات تزيد الحاجة إلى إدارة فعّالة للموارد العامة وإعادة ترتيب الأولويات.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، يجب أن ينعكسا بصورة ملموسة على قدرة اللبنانيين على العمل والادخار والتعليم والاستشفاء.

واعتبر أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط أيضاً بتحسين جباية الإيرادات العامة، ومكافحة التهرب، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يتيح توجيه موارد أكبر إلى الخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية.

ودعا جابر في ختام موقفه إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية وإبعاد ملفات التقاعد والضمان الاجتماعي عن الخلافات السياسية، بهدف حماية حقوق اللبنانيين وضمان استدامة النظام الجديد.