إيطاليا تتجه لتشديد الإجراءات الأمنية وسط إغلاق مبكر للمتاجر الفاخرة في ميلانو

تحرير: مجد حيدر

تتجه الحكومة الإيطالية إلى اعتماد إجراءات أمنية أكثر تشدداً للحد من أعمال العنف، بالتزامن مع إغلاق عدد من المتاجر الفاخرة في مدينة ميلانو أبوابها مبكراً يوم الاثنين، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات وأعمال التخريب.

ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ، تستعد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للموافقة على مرسوم جديد، ربما اعتباراً من الثلاثاء، يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لاستجواب المتظاهرين القاصرين وفرض قيود على التجمعات الجماعية.

ونقلت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية هذه المعلومات استناداً إلى قرارات نوقشت خلال اجتماع حكومي في العاصمة روما.

وتأتي الخطوة بعد موجة من أعمال العنف شهدتها ميلانو خلال عطلة نهاية الأسبوع، تخللتها عمليات نهب لمتاجر وإضرام النيران في ممتلكات، ما أثار مخاوف أصحاب المؤسسات التجارية من وقوع أضرار إضافية.

وفي شارع «فيا مونتينابوليوني»، المعروف بمتاجره الراقية، أغلقت مجموعة من العلامات التجارية العالمية أبوابها بعد ظهر الاثنين، من بينها جورجيو أرماني وبرادا وميو ميو، فيما شهدت المنطقة تراجعاً ملحوظاً في الحركة التجارية.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السلطات الفرنسية إجراءات أمنية أكثر صرامة، إلى جانب تعهدات بمساعدة المؤسسات المتضررة، عقب تحول احتجاجات على غلاء المعيشة إلى أعمال عنف وتخريب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تعليق على الأحداث، أكدت ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التظاهر حق مشروع، لكنها شددت على أن هذا الحق لا يبرر إحراق المدن أو الاعتداء على الممتلكات.

وفي سياق متصل، شهدت روما تظاهرة نقابية منفصلة احتجاجاً على انخفاض الأجور وارتفاع التضخم، بينما نظم سائقو الشاحنات والمزارعون في جنوب إيطاليا تحركات احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود، استمرت حتى يوم الاثنين.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الضغوط التي تواجهها السلطات الإيطالية في الموازنة بين حماية الأمن العام وضمان الحق في التظاهر، بالتزامن مع المخاوف من انعكاس الاضطرابات على النشاط التجاري في المدن الرئيسية.