أوبر تكسب دعوى قضائية بملايين الدولارات رفعها سائقو سيارات الأجرة في لندن

تحرير: مجد حيدر

حققت شركة أوبر تكنولوجيز انتصاراً قضائياً في بريطانيا، بعدما رفضت محكمة دعوى تعويضات بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 333 مليون دولار، رفعها آلاف سائقي سيارات الأجرة السوداء التقليدية في لندن، بسبب تقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، رُفعت الدعوى عام 2024 نيابة عن أكثر من 13 ألف سائق سيارة أجرة، اتهموا أوبر بالحصول على ترخيص للعمل في لندن بطرق غير سليمة، والاستحواذ بصورة غير قانونية على جزء من أعمال مشغّلي سيارات الأجرة التقليدية.

وأوضح القاضي سايمون بيرت، في حكم صدر الاثنين 19 تشرين الأول 2026، أن السائقين كان بإمكانهم الاطلاع على المعلومات المتاحة للعموم اللازمة لرفع الدعوى بحلول شباط 2018، أي قبل أكثر من ست سنوات من تقديم أول مطالبة قضائية.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن المطالبات سقطت بمرور الزمن، ما أدى إلى رفض الدعوى وإنهاء القضية.

ورحّبت أوبر بالحكم، مؤكدة أن المحكمة رفضت جميع المطالبات بالكامل في مرحلة مبكرة، وأن القرار يضع الخلافات القانونية القديمة وراء الشركة.

ويأتي الحكم بعد سنوات من النزاعات التنظيمية والقضائية التي واجهتها أوبر في لندن، إذ سبق للشركة أن طعنت بنجاح في قرارات هيئة النقل في لندن بعدم تجديد ترخيصها عامي 2017 و2019.

كما اضطرت أوبر إلى تعديل نموذج أعمالها بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية بضرورة تصنيف سائقيها بوصفهم عاملين يتمتعون بحقوق وظيفية، في نزاع عمالي استمر سنوات.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن مكتب المحاماة ميشكون دي ريا، الذي يمثل المدّعين، وجّه رسالة إلى أوبر عام 2019 لبدء المطالبة، لكن انسحاب جهة كانت تموّل التقاضي أدى إلى انقطاع التواصل بشأن الدعوى المحتملة لمدة أربع سنوات ونصف تقريباً.

ولم يردّ مكتب المحاماة أو ممثل المدّعين فوراً على طلبات التعليق، وفقاً للتقرير.

ويمثّل الحكم إغلاقاً لهذا النزاع القضائي، من دون أن يتناول الفصل في صحة الاتهامات الأصلية المتعلقة بترخيص أوبر وممارساتها التنافسية.