احتجاجات غلاء المعيشة في فرنسا تخلّف خسائر واسعة وآلاف الموقوفين

تحرير: مجد حيدر

تواجه فرنسا تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة بعد تحوّل احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال عنف ونهب وتخريب في عدد من المدن، وسط ارتفاع حصيلة الموقوفين إلى أكثر من ألفَي شخص.

وشارك أكثر من نصف مليون متظاهر في التحركات التي شهدتها البلاد السبت، احتجاجاً على غلاء المعيشة وأوضاع التعليم والخدمات العامة، قبل أن تشهد بعض المناطق مواجهات مع الشرطة واعتداءات على الممتلكات.

وامتدت الأضرار إلى متاجر ومبانٍ حكومية في باريس ومرسيليا وبوردو ومدن أخرى، فيما تعرّض مبنى بلدية ليموج التاريخي لحريق ألحق به أضراراً جسيمة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز توقيف أكثر من ألفَي شخص وإصابة أكثر من 600 عنصر أمني، وفق حصيلة نقلتها وكالة رويترز الأحد، بينما توفي أحد المتظاهرين إثر إصابته بتوقف قلبي خلال الاحتجاجات.

وأثارت أعمال التخريب مخاوف بشأن الخسائر التي تكبّدتها المؤسسات التجارية، إذ أفادت السلطات بتضرّر مئات المحال، فيما أعلنت مجموعة كارفور تضرّر 50 متجراً تابعاً لها، بينها 20 متجراً تعرّض للنهب.

وتعهّد وزير الاقتصاد رولان ليسكور بدعم أصحاب الأعمال المتضررين، في وقت بدأت السلطات المحلية عمليات تنظيف وإصلاح للمناطق التي شهدت أعمال عنف.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة على الحكومة الفرنسية، مع استمرار مطالب المحتجين باتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات العامة.