مشروع قطري ضخم لكهرباء لبنان بلا كلفة على الخزينة اللبنانيّة

تحرير: أحمد شرف الدين

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان بات قريبًا من التوصل إلى إتفاق مع الحكومة القطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء.

وأوضح سلام، خلال مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المشروع ليس إنشاء معمل جديد فقط أو معالجة جزئية لمشكلة مزمنة، بل مشروع متكامل يطال مختلف مصادر إنتاج الطاقة والبنية التحتية اللازمة لها، ويهدف إلى توفير الكهرباء بشكل أكثر إستقرارًا وبكلفة أقل على الدولة والمواطن.

وكشف أن المشروع يقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف إختصارًا بـ BOT، بموجبه تتولى جهات قطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل بالكامل، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي كلفة إستثمارية مسبقة، على أن يعود بالنفع الإقتصادي على الجانبين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري، بحسب ما أورد تقرير لقناة الجديد، أن تعليمات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واضحة لتقديم الدعم إلى لبنان لإنعاش إقتصاده، قائلاً: "إتفقنا على وضع إطار شامل للتعاون في مجال الطاقة وتقديم حلول متكاملة بحيث يكون هناك إستثمار ضخم يعود بالنفع على الإقتصاد اللبناني وعلى الشركات والجهات القطرية المشاركة"، مشيرًا إلى أن المباحثات بلغت مراحل متقدمة.

ويأتي المشروع المقترح في وقت يعاني لبنان أزمة كهرباء مزمنة وكلفة إنتاج مرتفعة، حيث من شأن الإستثمار القطري أن يخفض الكلفة التشغيلية ويضمن استقرار التغذية، ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار والإستثمار في الجنوب مستقبلاً.

وكان الوفد القطري قد عقد لقاءات بروتوكولية سريعة شملت رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، جرى خلالها التأكيد على دعم سيادة لبنان واستقراره.