وزارة الصحة اللبنانية تحيل ملف أدوية مشطوبة للقضاء

تحرير: أحمد شرف الدين

أوضح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناء على إحالة وكتاب صادرين عن وزارة الصحة، إستنادًا إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة.

وأشار التحقيق إلى أن الأدوية التي حجزتها القوى الأمنية بناء على إشارة النائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري سابق بشطبها لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية.

وأضاف الوزير أن الوزارة بصدد إتخاذ قرار بتحديث وإعادة دراسة كل الأدوية البيوسيميلر (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ودراسة ملفاتها والتثبت من مدى استيفائها الشروط والمعايير المطلوبة، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدثة، حرصًا على سلامة المرضى وضمان حقهم في الحصول على أدوية آمنة وفعالة.

وأكدت الوزارة أن مقاربتها علمية قانونية بعيدة كل البعد عن السياسة، متمنية على وسائل الإعلام التنبه لأي ادعاءات غير علمية والتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يخدم المصلحة العامة وصحة المواطنين.