Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

صندوق النقد يدعو لدعم الدول المتعثرة

17 أكتوبر 2026 | 10:29 ص
محمد الجدعان

تحرير: أحمد شرف الدين

دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم للدول التي تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل ناجمة عن التداعيات السلبية للحروب وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدة أن المخاطر الإقتصادية لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.

وفي بيان صادر عن رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عقب اجتماع في بانكوك، قالت اللجنة إنه على الرغم من أن "تقنيات الذكاء المتقدمة" ساهمت في تعزيز الإستثمار والتجارة، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر.

وجاء في البيان الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة: " تصاعد النزاعات والتوتر التجاري قد يزيد اضطراب طرق التجارة الحيوية، ويؤدي إلى تفاقم ضغوط أسعار السلع الأولية، بما في ذلك منتجات الطاقة المكررة، وإلى تدهور أمن الغذاء والطاقة ".

واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية هي اللجنة التوجيهية الرئيسية للمقرض الدولي الذي يضم 191 عضوًا. وقال الجدعان لرويترز إن صياغة البيان حظيت بموافقة جميع الأعضاء.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية قد قال لرويترز إن الولايات المتحدة ضغطت خلال الأيام الماضية على الأعضاء الآخرين في صندوق النقد لإعادة تسمية الذكاء الاصطناعي بـ"الذكاء الفائق" في البيان، تماشيًا مع الإسم الذي يفضله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه التكنولوجيا. ولم تتضمن النسخة النهائية للبيان أي إشارة إلى الذكاء الإصطناعي.

وذكر البيان أن التأثير غير المؤكد لـ"تقنيات الذكاء المتقدمة"، إلى جانب إرتفاع عائدات السندات في الإقتصادات الكبرى التي تمتد آثارها إلى الإقتصادات المثقلة بالديون، "قد يفاقم أوجه الضعف المالية الكلية ".

وأضاف: "التغير التكنولوجي السريع، والتحولات الديموغرافية، وتزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، والتفكك الجغرافي-الإقتصادي، كلها عوامل تزيد من تعقيد المفاضلة بين السياسات".

واتفقت الدول الأعضاء على دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، مع إيلاء إهتمام خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للخطر، والدول المتضررة من الصراعات.

وجاء في البيان: "نشجع على زيادة الدعم للبلدان التي تتمتع بديون يمكن تحملها وبرنامج قوي للإصلاح وتعزيز النمو، لكنها تواجه تحديات تمويلية على المدى القصير"، مشيرًا إلى أن عددًا من الأعضاء قدموا تأكيدات بدعم صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الذي يدعم البلدان الفقيرة والنامية.