واشنطن تعاقب مصرف التنمية الدولي بتهمة تمويل إيران

تحرير: أحمد شرف الدين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصرف التنمية الدولي للإستثمار والتمويل، ومقره بغداد، على خلفية إتهامات بتقديم تسهيلات مالية لإيران ومساعدتها في الوصول إلى الدولار، وفق وكالة بلومبرغ.

وأكد مصدر في البنك المركزي العراقي فرض العقوبات، دون توضيح الإجراءات التي قد يتخذها المركزي، في وقت بلغت حساباته الجارية وودائعه 2.6 تريليون دينار عراقي (نحو 1.74 مليار دولار) بنهاية آذار (مارس) 2026، بحسب هيئة الأوراق المالية العراقية.

وقدّر مصدر داخل المصرف ودائع المواطنين والتجار بنحو 1.5 تريليون دينار (نحو 987 مليون دولار)، ما يثير مخاوف من طلبات سحب جماعية مع استئناف الدوام صباح الأحد، على غرار ما حدث مع مصرف الطيف الإسلامي سابقًا.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) المصرف على قائمة العقوبات في 15 تشرين الأول (أكتوبر) ، ضمن إجراءات إستهدفت شبكات مالية مرتبطة بإيران.

واتهمت الوزارة المصرف باستخدام رؤوس أموال إيرانية، وتحويل أرباح إلى طهران بالدولار شهريًا، وإساءة إستخدام نافذة التحويلات الدولارية الملغاة حاليًا، والإحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وفصائل مسلحة موالية لها في العراق.

وبموجب القرار، تُجمّد أصول المصرف في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، وتُحظر المعاملات وفق القواعد الأميركية ما لم تكن مرخصة. وأصدر "أوفاك" رخصة عامة تسمح بإنهاء التعاملات مع المصرف والكيانات التي يملك فيها 50% فأكثر حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2026.

وتأتي العقوبات بعد أسابيع من فرض المركزي العراقي الوصاية على مصرف الطيف الإسلامي في أيلول(سبتمبر) ، ضمن تحديات يواجهها القطاع المصرفي.

ويقدم مصرف التنمية خدمات للأفراد والشركات تشمل توطين الرواتب والقروض والبطاقات، عبر 32 فرعًا في العراق.

وتتزامن التطورات مع برنامج إصلاح المصارف الخاصة الذي أطلقه المركزي في نيسان (أبريل) 2025 بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان"، بهدف تعزيز رأس المال والسيولة والحوكمة وتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.