قانون الإيجار يهدد المدارس.. والبلديات تتدخل
تحرير: أحمد شرف الدين
تتجه وزارة التربية والتعليم العالي إلى خيار تجميع المدارس الرسمية التي باتت مهددة بالإقفال، إما لقلة عدد تلامذتها أو لعجز الوزارة عن دفع إيجاراتها بعد إقرار قانون الإيجار الجديد.
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة أن التنسيق مع النواب والبلديات والفاعليات المحلية، بدعوة من الوزيرة ريما كرامي، بدأ يعطي ثماره، حيث تم إيجاد مخارج لعدد من المدارس والثانويات، والعمل جارٍ على البقية بين تسوية الإيجارات مع المالكين واستقطاب تلامذة إضافيين.
وفي الحدث، وبناء على مراجعة من فاعليات البلدة والنائب آلان عون، تقرر نقل المتوسطة والإبتدائية الرسمية وثانوية الحدث إلى مبنى مدرسة بعبدا المختلطة، مع تقليص الشعب المتعثرة وإعادة توزيع الهيئة التعليمية.
أما في المتن، فبعد تدخل فاعليات المنطقة والنائبين سامي الجميل وإبراهيم كنعان، جرى تعديل قرار الدمج بين ثانويتي الأخطل الصغير وجديدة المتن. ستنتقل تلميذات وهيئة جديدة المتن إلى مبنى الأخطل الصغير، مع الإبقاء على اسم "الأخطل الصغير" لما يحمله من رمزية تاريخية وتربوية لدى الأهالي، علمًا أن المبنيين مستأجران ولا يفصل بينهما سوى مئات الأمتار. وأبدت البلدية إستعدادها للمساهمة في استكمال أعمال الصيانة والمساعدة في التفاوض حول الإيجار.
وفي جبيل، ورغم إقفال مدرسة دون بوسكو بسبب ارتفاع الكلفة الإيجارية، أثمر مسعى النواب سيمون أبي رميا وزياد حواط والبلدية والأهالي عن إعفاء الوزارة من الإيجار لهذا العام وتمديد فترة السماح.
وختمت الوزارة بالتأكيد أن أبوابها مفتوحة أمام أي مبادرة تحافظ على استمرارية المدرسة الرسمية.
