عون يطعن بتعديلات قانون إصلاح المصارف أمام المجلس الدستوري في لبنان

تحرير: مريم شمص

تقدّم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون بطعن أمام المجلس الدستوري، يستهدف المادة الثالثة من تعديلات قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بسبب مخالفات دستورية تتعلق بآلية التصويت عليها وتعارضها مع قانون النقد والتسليف.

وبحسب النص الكامل للطعن الذي حصل عليه موقع «المدن»، فإن المادة الثالثة لم تخضع للتصويت وفق الأصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور اللبناني، التي تفرض التصويت بالمناداة على النواب بأسمائهم وبصوت عالٍ عند إقرار القوانين.

وأشار الطعن إلى أن التسجيل الصوتي للجلسة النيابية يُظهر عدم التصويت على المادة المذكورة، والاكتفاء بإسقاط التعديل الذي اقترحته لجنة المال والموازنة، ما يشكّل، وفقاً للطعن، مخالفة للإجراءات الدستورية.

كما اعتبر الطعن أن التعديلات لا تراعي العلاقة التكاملية بين قانون إصلاح المصارف وقانون النقد والتسليف، الذي يحدد صلاحيات مصرف لبنان وأهداف السياسة النقدية، في حين يحدد قانون الإصلاح آليات معالجة المصارف المتعثرة.

وطالب الطعن بإبطال المادة الثالثة وإعادتها إلى صيغتها السابقة، بما يضمن مرجعية قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 المتعلقة بصلاحيات المصرف المركزي.

ويأتي ذلك بعدما اعترض حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الصيغة النهائية للتعديلات، معتبراً أنها لا تكرّس الصلاحيات الواسعة للمصرف المركزي المنصوص عليها في القانون.