لبنان: ثلاث نقاط عالقة في مفاوضات قانون الفجوة المالية مع صندوق النقد

تحرير: مريم شمص

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، أن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن قانون الفجوة المالية تتركز على ثلاث نقاط تقنية متبقية، مؤكداً وجود توافق على المبادئ الأساسية للمشروع.

وأوضح البساط، في حديث لـ"الشرق بلومبرغ" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك، أن النقاشات الأسبوعية تشمل توزيع خسائر القطاع المصرفي، وجدولة إعادة الودائع، وتحديد مساهمة الدولة في إعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن الخلافات المتبقية تتعلق بالتفاصيل القانونية وآليات التنفيذ، مستبعداً حدوث تغييرات كبيرة في ترتيب تحمّل الخسائر، الذي يبدأ برأسمال المصارف وينتهي بالمودعين، بهدف تقليل الأضرار التي يتحملونها.

وفي ما يتعلق بإعادة الودائع، قدّر البساط قيمتها الإجمالية بنحو 80 مليار دولار، مقابل سيولة متاحة تبلغ 12 مليار دولار، ما يستدعي جدولة عمليات السداد. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أوراقاً مالية مدعومة بأصول مصرف لبنان للمساعدة في إعادة المستحقات.

أما بشأن مساهمة الدولة، فأكد وجود اتفاق على مبدأ مشاركتها في إعادة الهيكلة، فيما لا تزال قيمة التزاماتها والفوائد وآجال الاستحقاق قيد النقاش.

ويُعد قانون الفجوة المالية من أبرز الملفات المرتبطة بمعالجة الأزمة المصرفية اللبنانية المستمرة منذ عام 2019، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يضمن توزيع الخسائر وحماية حقوق المودعين.