اقتراح قانون لتعزيز استقلال القضاء المالي في لبنان

تحرير: مريم شمص

أعلن النائبان أسامة سعد وحليمة القعقور، الثلاثاء 13 تشرين الأول/أكتوبر، توقيع اقتراح قانون يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء المالي والرقابة على المال العام، بالتعاون مع «المفكرة القانونية»، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مكتبها في بدارو، على أن يُقدَّم الاقتراح إلى مجلس النواب الأربعاء.

وأكد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، أن الاقتراح يشكّل خطوة أساسية لاستكمال إصلاح القضاء بفروعه العدلية والإدارية والمالية، مشدداً على ضرورة ضمان استقلال ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الهدر المالي.

ويتضمّن الاقتراح إعادة تسمية ديوان المحاسبة ليصبح «محكمة المحاسبات»، وإنشاء مجلس أعلى للقضاء المالي يضمّ قضاة منتخبين، إلى جانب ضمان استقلال القضاة ومنع التدخل السياسي في عملهم.

كما ينصّ على تعزيز الشفافية وضمان المحاكمة العادلة، وتسهيل وصول القضاء المالي إلى المعلومات، ووضع آليات لمتابعة التوصيات والقرارات الرقابية، إضافة إلى معالجة الشغور في ملاك ديوان المحاسبة الذي يقارب 50% من القضاة.

من جهتها، شدّدت النائبة حليمة القعقور على أهمية فصل ديوان المحاسبة إدارياً ومالياً عن رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن استقلاليته ويحدّ من التدخلات السياسية في عمله. بدوره، دعا النائب أسامة سعد إلى تسريع إقرار القوانين المتعلقة باستقلال القضاء، معتبراً أن تأخير الإصلاحات القضائية يضعف ثقة المواطنين بالدولة ويعرقل مكافحة الفساد. ويهدف الاقتراح إلى تطوير عمل القضاء المالي وتعزيز الرقابة على الأموال العامة، بما يساهم في ترسيخ الشفافية والمحاسبة واستعادة الثقة بالمؤسسات القضائية في لبنان.